الشراكة الوطنية الحقيقية: رفض للفساد والاستبداد
عمّار الحيدريأجل، لسنا شركاء وطن...لسنا شركاء وطن مع من يتاجر بقوت الناس عبر رفع الأسعار، وإستيراد سلع منتهية الصلاحية، ومواد مسرطنة، وأدوية فاسدة ومزورة.فالفساد يمتد ليشمل الإحتكار الممنهج وغياب الرقابة الفاعلة، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. كذلك، فإن الإتجار بصحة الغذاء والدواء يعكس إنعدام الحد الأدنى من الأخلاق الإنسانية والوطنية، بحيث تتحول حياة المواطنين إلى سلعة رخيصة في سوق المصالح التجارية والسياسية.لسنا شركاء وطن مع من يعبث بأمن البلاد، بدءاً من التعاطي الإعتباطي وإنتهاءً بالمحسوبيات والعنصرية المقيتة لمصلحة الطائفة أو المنطقة أو الحزب أو الزعيم؛ وهي ممارسات تؤدي إلى تقويض دولة المؤسسات لمصلحة المحاصصة التي تنتج إدارات مهترئة وعجزاً تاماً عن تقديم الخدمات العامة الأساسية.أضف إلى ذلك سياسة تكريس ثقافة تقديس الزعيم واستخدام أساليب الترهيب والتخويف (الويل لكم من بعدي)، مما يمنع أي إصلاح بنيوي ويحافظ على مصالح طبقة حاكمة مهيمنة على حساب مستقبل الأجيال. وبالتالي، لا لسنا شركاء وطن مع من يساهم في تقويض دولة المؤسسات، ويعرقل الإنماء المتوازن في جميع المناطق حفاظاً على شعبيته وديمومة هيمنته وسلطانه الجائر، متبعا سياسة توهيم أتباعه بأنه ربكم الأعلى!لسنا شركاء في وطن يقف السواد الأعظم من شعبه موقف اللامبالاة إزاء التعقيدات الخطيرة على المستوى الحياتي ومستقبل الأجيال.فالاستسلام للامبالاة يمثل خطراً إستراتيجياً لأنه يمنح شرعية ضمنية للأمر الواقع، ويُضعف أي حراك مجتمعي أو إصلاحي جاد، وصولاً إلى تراجع الوعي السياسي والإجتماعي الذي تنتج منه غالباً سياسات إلهاء متعمدة تُبقي المواطن غارقاً في تأمين أبسط تفاصيل يومه ومعيشته، وعاجزاً عن التفكير في التغيير الشامل.لسنا شركاء وطن مع من يهدد أمن الآخرين ويعتدي على حرياتهم وحدودهم تحت شعارات وهمية مثل الفوضى الخلاقة، فيستبيحون الشوارع بالأصوات المزعجة، والمضايقات، والتحديات عبر الدراجات والسيارات، فضلاً عن المحلات والبيوت غير الشرعية. إن إستباحة الفضاء العام بهذا الشكل تكرس منطق شريعة الغاب وتلغي مفهوم الأمان المجتمعي، كما أن غياب الردع القانوني لمثل هذه الممارسات يعكس تراجع هيبة الدولة لمصلحة المجموعات والدوائر شبه المسلحة أو المتفلتة، التي تفرض قواعد تحكمها بنفسها على حساب راحة المواطن وحريته الشخصية.وكيف نكون شركاء وطن مع من يبيع الوطن للداخل والخارج، ويرتهن لأجندات مشغليه، ويحول وطنه إلى ساحات صراع لتنفيذ إملاءات خارجية تقضي على السيادة الوطنية وتجعل الشعب رهينة لتوازنات إقليمية لا علاقة لها بمصالحه الحيوية؟فالارتباط الخارجي عادةً ما يترافق مع غطاء سياسي محلي يبرر التنازل عن السيادة في مقابل مكاسب ضيقة تفيد فئة محددة على حساب إستقرار الوطن بأكمله.في المقابل، نحن شركاء وطن مع من يقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة والضيقة في سبيل العيش المشترك الحقيقي، لا لمن يطلقون شعارات الزور بنيات سوداء.نحن شركاء وطن مع من يريد وطناً حقيقياً مبنياً على الشراكة الواقعية، وطناً ينجب أبناء صالحين مخلصين للوطن.نحن شركاء وطن في مساره ومصيره؛ في السراء والضراء، كما في الحرب والسلم وكذلك في الحقوق كما في الواجبات.نحن شركاء وطن... عندما يصبح هنالك مواطن يؤمن بالمواطنة الصادقة... عندها يصبح هنالك وطن حقيقي ونصبح شركاء وطن.
في نداء حاد يفضح التناقضات التي تعصف بالمجتمع، يرفع الكاتب عمّار الحيدري صوته ضد كل من يتاجرون بأقوات المواطنين ويستبيحون الأمانة الوطنية، مؤكداً أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا شركاء في بناء وطن حقيقي.
ينتقد الحيدري بشدة منظومة الفساد التي تطال قطاعات حيوية، حيث يستشري الاحتكار الممنهج ويتسلل استيراد السلع الفاسدة والأدوية المزيفة إلى الأسواق، الأمر الذي يسحق القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ويحول حياة الناس إلى سلعة رخيصة في معادلة المصالح الضيقة.
كما يشير الكاتب إلى تآكل مؤسسات الدولة على يد من يعبثون بأمن البلاد عبر المحسوبيات والتمييز الطائفي والحزبي، ما يترتب عليه إدارات مترهلة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات العامة للمواطنين.
ينتقد أيضاً سياسة تقديس الزعماء وممارسة الترهيب والتخويف، وهي أساليب تعمل على شل أي محاولة إصلاح بنيوي وتحافظ على هيمنة طبقة حاكمة على حساب مستقبل الأجيال القادمة.
يضيف الحيدري أن اللامبالاة التي يظهرها قطاع واسع من المجتمع تمثل خطراً استراتيجياً، إذ تضعف أي حراك إصلاحي وتمنح شرعية للأمر الواقع، وتترك المواطن غارقاً في معاناة يومه، بعيداً عن التفكير في التغيير الشامل.
ويشدد على رفضه لاستباحة الفضاء العام والعدوان على الحريات تحت شعارات جوفاء، حيث تسود شريعة الغاب ويتراجع وجود الدولة لصالح مجموعات متفلتة تفرض قواعسها بنفسها.
أما الخطر الأكبر برأي الحيدري فهو بيع الوطن للداخل والخارج، حين يرتهن القرار الوطني لأجندات خارجية تقضي على السيادة وتجعل الشعب رهينة لتوازنات إقليمية لا تخدم مصالحه الحقيقية.
لكن الكاتب لا يختم رسالته بالتشاؤم، بل يؤكد أن الشراكة الوطنية الحقيقية ممكنة مع من يؤثرون المصلحة العامة على مصالحهم الضيقة، ومع من يؤمنون بمواطنة صادقة تقوم على العيش المشترك الحقيقي لا الشعارات الكاذبة.
يختتم الحيدري بالقول إن الشراكة الوطنية تتحقق حين يتوفر مواطن حقيقي يؤمن بالمواطنة الصادقة، عندها يصير لدينا وطن حقيقي ونصبح فعلاً شركاء في مساره ومصيره بحقوقنا وواجباتنا، سواء في السراء أم الضراء، وفي الحرب أم السلم.
