الحكومة اللبنانية تسرع معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية
عكس المشهد اللبناني في مطلع الأسبوع الجديد انخراطاً لافتاً للحكومة والمؤسسات، بما فيها مجلس النواب، في المعالجات المحلية المتصلة بملفات الأزمات الحيوية، وكأن رسالة السلطة في هذا السياق تختصر بتجاوز مرحلة انتظار جلاء الغبار الإقليمي الكثيف وتداعيات الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، والإقبال على معالجة الملفات الداخلية الأكثر إلحاحاً.وتجلّى هذا الاتّجاه واقعياً في تقدّم الملفات الاقتصادية والمالية إلى الواجهة، بدءاً بمحادثات لبنانية قطرية لاستكشاف مخرج لأزمة الكهرباء، مروراً بإقرار لجنة المال والموازنة النيابية اعتماداً إضافياً بمئة مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسة، فيما يستعد وفد من صندوق النقد الدولي لاستئناف البحث في الاتفاق مع لبنان.وإذا كانت طبيعة الملفات التي جرى تداولها تشير بوضوح إلى عدم القدرة على استنزاف مزيد من الوقت لمعالجتها واحتواء تداعياتها كما جرى في ملف الكهرباء، فإن ذلك لا يحجب الجانب المقلق من الاستحقاقات ذات الصلة بالمنطقة انطلاقاً من همّ لبنان الرئيسي في منع تداعيات هذه الاستحقاقات من اقتحام الوضع اللبناني مجدداً وتهديد الهدنة السائدة نسبياً في الجنوب ووقف تمدّد أي حرب إلى الواقع الداخلي.وبدا الهاجس الأمني والاقتصادي المشترك ماثلاً امس في تحرّكات حكومية ونيابية كثيفة. وقد رأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الحكومية، حيث تم عرض التطورات في لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية. وأكد الرئيس سلام أن الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة. وفي الشأن الأمني، تم عرض الإجراءات التي اتُخذت أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. وأكد الرئيس سلام ضرورة استدامة هذه الإجراءات، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.وفي سياق متّصل، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار من بعبدا، أنّه وضع رئيس الجمهوريّة جوزف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصاً، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل، ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. وشدّد الحجّار على أنّ الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة ومسؤوليتنا جميعاً. ممنوع المسّ بالأمن والاستقرار.
تشهد الساحة اللبنانية تحركاً حكومياً ونيابياً مكثفاً يركز على معالجة الملفات الحساسة على الصعيد المحلي، في ظل سعي السلطات لتجاوز فترة انتظار التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع الداخلي.
رأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً وزارياً دورياً تناول التطورات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً على أن حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره يشكلان الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية، مع التشديد على ضرورة تجنب جر البلاد إلى أي نزاع مسلح جديد.
على الصعيد الأمني، استعرضت الحكومة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لتعزيز الأمن في العاصمة والمناطق المحيطة، بما يتضمن تكثيف الدوريات والانتشارات الأمنية، مع التزام الحكومة باستدامة هذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين.
أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار عن توقيف حوالي 20 شخصاً خلال العمليات الأمنية التي جرت بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، واعترف معظمهم بجرائم السلب والنشل، فيما يحمل البعض منهم سوابق أمنية، وأكد استمرار الإجراءات الأمنية واعتبارها مسؤولية جماعية.
على الجانب الاقتصادي، أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اعتماداً إضافياً بقيمة مئة مليون دولار لتسديد مستحقات قطاع الكهرباء، فيما تشهد محادثات ثنائية بين لبنان وقطر تقدماً لاستكشاف حلول لأزمة الكهرباء المزمنة، وينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي قريباً لاستئناف البحث في الاتفاق المالي مع البلاد.
