ظاهرة التسول تتسع في الشوارع اللبنانية... والبلديات والأجهزة الأمنية في قلب المواجهة
منذ فترة، يلاحظ ان ظاهرة التسول تزداد في الشوارع اللبنانية، وان كانت ليست بجديدة، الا انها بدت اكثر اتساعا، لاسيما عند التقاطعات والاشارات الضوئية والمناطق التجارية.فهل من اجراءات معتمدة؟ والاهم الا توجب المسألة اتخاذ تدابير من جانب وزارة الداخلية والبلديات المعنية؟لا شك ان هناك مؤشرات تستدعي الاعتقاد بأن ظاهرة التسوّل في الشوارع اللبنانية تتسع، وغالبا ما يربط الامر بالازمة المعيشية الحادة التي تعيشها البلاد، منذ اعوام، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة التضخم.الا ان العلاقة الاجتماعية – الاقتصادية بظاهرة التسول ليست الوحيدة بل ثمة ايضا مؤشرات ترتبط بوجود شبكات او جهات منظّمة تعمل على خط التسول، وهذا في الاساس ما تكشفه التقارير الامنية.اخر هذه التقارير، كانت ما اعلنته قوى الأمن الداخلي، في بيان رسمي، في تشرين الاول الماضي، عن توقيف ثلاثة أشخاص في الشمال، بعد ثبوت استغلالهم أطفالهم القاصرين في التسوّل في منطقة زغرتا تحديدا.اين البلديات؟وامام اتساع ظاهرة التسول، لاسيما في المدن الكبرى، مثل بيروت، جونية،طرابلس، صيدا وزحلة وغيرها من المدن، ثمة سؤال: ما هي الاجراءات الرسمية المعتمدة؟تستند هذه النماذج – العيّنات لبعض المدن على بيانات رسمية دورية، امّا من جانب قوى الأمن الداخلي وامّا من جانب البلديات المعنية، للاشارة الى وجود ظاهرة التسوّل في نطاقها الجغرافي.في بيروت، وعلى طول الكورنيش البحري في العاصمة وامام التقاطعات وشارات السير والشوارع، لاسيما تلك التي تضم محال تجارية ومطاعم في مختلف أنحاء العاصمة، تبرز ظاهرة المتسولين.تفيد معلومات البلدية لـالنهار ان محافظ بيروت القاضي مروان عبود يتحرك دوما لمنع التسوّل في العاصمة والعمل على إيقاف مشغلّي المتسوّلين والتحقيق معهم.وفي هذا الاطار، سبق ان وجه عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يتعلّق بمكافحة ظاهرة التسوّل في بيروت.من هنا، ووفق القانون، ثمة اجراءات يفترض اتخاذها من جانب البلديات، لا بل ان قانون البلديات يذكر صراحة ظاهرة التسوّل، وقد حددت المادة 74 منه صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وتنص حرفيا على :اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.هكذا، لا يكتفي النص القانوني بذكر العبارة، او يمنح البلدية صلاحية عامة في حفظ النظام، بل هو يذكر مكافحة التسوّل تحديدا.عمليا، يمكن لرئيس البلدية، تكليف شرطة البلدية برصد حالات التسوّل في نطاق البلدية، تنظيم حملات ميدانية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والتدخل عند وجود استغلال للأطفال أو مجموعات منظّمة.فهل بالفعل تقوم البلديات بهذا الجانب من واجباتها؟تعتبر بلدية صيدا نموذجا في طريقة التعاطي، اذ يعترف رئيس بلديتها مصطفى حجازي ان الظاهرة تزداد، وفي كل لبنان، نظرا الى الاوضاع الصعبة. يخبر النهار ان بلدية صيدا، اتخذت ولا تزال، الاجراءات، ومنها توظيف افراد كحرس ليلي، يتواجدون باستمرار، ويكثفون حضورهم عند دوّار ايليا وعلى الكورنيش البحري، حيث يكثر التسول، ويعمدون الى مصادرة المقتنيات، ومنحها لبعض المؤسسات او دور الايتام، وابلاغ قوى الامن الداخلي.لكنه، يتوقف عند اشكالية وهي ان البلدية لا يحق لها ان توقف احدا، لاسيما القصّر منهم، فهي ليست ضابطة عدلية، ويستوجب الامر اشارة من القضاء. ويتدارك: ننسق مع قوى الامن الداخلي، وبمجرد تكثيف حضور البلدية على الارض، ولاسيما في فترة الاعياد وعند امكنة معينة، فان الامر يشكل تدبيرا احترازيا ورادعا.ويخبر ان هذه الظاهرة تتطلب تضافر ثلاث وزارات، العدل، الشؤون الاجتماعية والداخلية للقضاء تماما على التسول. وهذا غير متوافر حاليا.وعلى خط وزارة الداخلية والاجهزة المعنية، فان اوساط متابعة تؤكد عبر النهار ان الاجراءات الدورية تتخذ دائما، وثمة تنسيق مستمر بين البلديات والاجهزة الامنية، للحد من الظاهرة. والاهم، ان الامن الداخلي سبق ان نجح في توقيف عصابات استغلال الاطفال، وهي لا تزال مستمرة في هذا العمل.
تشهد الطرقات اللبنانية انتشاراً متزايداً لظاهرة التسول، لاسيما في التقاطعات والمناطق التجارية والساحات العامة، وهي ظاهرة تعكس بشكل مباشر الأزمات الاقتصادية والمعيشية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث ارتفعت معدلات الفقر والتضخم بشكل ملحوظ.
لكن الأمر لا يقتصر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحدها؛ فالتقارير الأمنية تكشف عن وجود شبكات منظمة تستغل هذه الظاهرة. ففي تشرين الأول الماضي، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف ثلاثة أشخاص في منطقة زغرتا بتهمة استغلالهم أطفالهم القاصرين في ممارسة التسول.
على صعيد المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا والجونية وزحلة، تبرز الحاجة الملحة إلى إجراءات رسمية فعلية. في بيروت، يتحرك محافظ العاصمة بنشاط لمكافحة الظاهرة وملاحقة القائمين على استغلال المتسولين، حيث وجه كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت بشأن هذا الملف.
يحمل قانون البلديات نصوصاً صريحة تعطي رؤساء البلديات صلاحيات محددة في مكافحة التسول، إذ تنص المادة 74 على اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع هذه الظاهرة. وعملياً، يمكن لرؤساء البلديات تكليف الشرطة البلدية برصد حالات التسول وتنظيم حملات ميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتدخل عند وجود استغلال للأطفال.
في صيدا، تبدي البلدية مثالاً نشطاً في التعاطي مع الملف. يؤكد رئيس البلدية أن الظاهرة في ازدياد على مستوى البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد اتخذت البلدية إجراءات عملية تشمل توظيف حرس ليل يتواجدون بشكل مستمر في المناطق الساخنة مثل دوار إيليا والكورنيش البحري، حيث يعمدون إلى مصادرة المقتنيات وتوجيه البلاغات للأجهزة الأمنية.
غير أن هناك قيوداً قانونية تحد من فعالية البلديات؛ فهي ليست جهة قضائية ولا يحق لها توقيف أحد، خاصة القصّر، مما يستدعي تنسيقاً وثيقاً مع قوى الأمن الداخلي وتدخلاً قضائياً.
يشير المسؤولون إلى أن القضاء على التسول بشكل كامل يتطلب تضافراً فعالاً بين ثلاث وزارات هي العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، وهو التنسيق الذي لم يتحقق بالكامل حتى الآن. مع ذلك، تؤكد أوساط متابعة أن الأجهزة الأمنية تستمر في اتخاذ إجراءات دورية وتنسيق مستمر مع البلديات، وتحقق نجاحات في توقيف عصابات متخصصة باستغلال الأطفال في هذا المجال.
