بدء المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المصرفية
افتُتحت اليوم في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى بيروت مساء أمس، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، رئيس الوفد اللبناني المفاوض. شارك في الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ممثلون عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية. أبرز تصريحات وزير المالية ياسين جابر الجلسة الافتتاحية تمهيد لسلسلة اجتماعات مستمرة حتى يوم الجمعة، مع أمل التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع. تأكيد أن الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهد لإيجاد حلّ شامل. الحاجة الملحّة لإنهاء الأزمة واستعادة قطاع مصرفي فاعل يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني. تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف في المفاوضات ومناقشة مشروع قانون الفجوة المالية. إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي لبدء معالجة الأزمة المصرفية. نقاط الاتفاق والخلاف مع صندوق النقد الدولي أوضح الوزير جابر أن هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها. وأضاف أن الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها مع مراعاة استدامة الدين العام، بالإضافة إلى معالجة ملف حملة سندات اليوروبوندز. كما أكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية ودعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة. الخطوات العملية لاستعادة ودائع المودعين أشار جابر إلى أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج المتفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأوضح أن مصرف لبنان يعمل ضمن الإمكانات المتاحة، مع زيادة المبالغ المسددة للمودعين مؤخراً. وأكد أن الهدف هو إيجاد حل نهائي للأزمة المصرفية التي استمرت سبع سنوات، واستعادة القطاع المصرفي الفاعل لدعم الاقتصاد الوطني. المهلة المتوقعة لإقرار قانون الفجوة المالية أفاد الوزير جابر بأن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، ومن المتوقع تركيز الجهود بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع قانون الفجوة المالية، مع أمل إنجازه في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن الأفق لا يجب أن يتجاوز شهر آذار المقبل، مع التأكيد على أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب. الوضع الاقتصادي والسياسة المالية في لبنان أكد جابر أن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب في الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان لتثبيت هذا الاستقرار. كما أشار إلى استقرار سعر صرف الليرة، وتسديد الدولة مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقررة، حيث تجاوزت الزيادة في موازنة عام ٢٠٢٧ ملياراً ومئة مليون دولار، بالإضافة إلى تأمين الاعتمادات الصحية بالكامل وتمويل الخدمات الحكومية دون تأخير. وشدد على أن السياسة المتبعة تقوم على حسن إدارة السيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة، مؤكداً عدم اتباع سياسة تقشّف وإنما إدارة مالية رشيدة لضمان استقرار الاقتصاد. بعد انتهاء الجلسة، انتقل الوفدان المتفاوضان إلى فندق فينسيا لاستكمال النقاش حول المسائل المتعلقة بمشروع قانون الفجوة المالية، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
انطلقت اليوم جلسات المفاوضات الأولى بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى العاصمة بيروت مساء أمس، في اجتماع ترأسه وزير المالية ياسين جابر على رأس الفريق اللبناني المفاوض، وحضره وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جانب ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة.
أكد جابر خلال الاجتماع أن سلسلة من المفاوضات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع طموح الوصول إلى اتفاق مبدئي خلال هذه الفترة. وشدد الوزير على أن الحكومة لم تكن السبب في اندلاع الأزمة المصرفية، لكنها تبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى حل شامل يعيد القطاع المصرفي إلى الفاعلية ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
جرى التفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية فيما يتعلق بتوزيع تحمل الخسائر، حيث تتصدر الدولة ومصرف لبنان في التحمل أولاً، يعقبهما القطاع المصرفي، وينتهي الدور بالمودعين. وأضاف جابر أن الدولة ستتحمل ما يتناسب مع إمكانياتها مع الحفاظ على استدامة الدين العام، مع معالجة ملف حملة سندات اليوروبوندز وتأكيد دور مصرف لبنان المحوري في إدارة معالجة الأزمة.
حدد الوزير المسار العملي ببدء إقرار قانون الفجوة المالية، تليه مرحلة إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج المتفق عليه لاسترجاع أموال المودعين. وأشار إلى أن مصرف لبنان يعمل ضمن الإمكانات المتاحة مع العمل على زيادة المبالغ المستردة للمودعين، وأن الهدف النهائي هو إنهاء أزمة امتدت سبع سنوات واستعادة قطاع مصرفي قوي.
بخصوص الجدول الزمني، أوضح جابر أن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة الحكومية، وسيتم توجيه الجهود نحو دراسة مشروع قانون الفجوة المالية بعد الانتهاء منها، مع الأمل في إقراره في الوقت المناسب وعدم تجاوز آفاق شهر آذار المقبل، علماً بأن القرار النهائي يبقى من اختصاص مجلس النواب.
أكد جابر أن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، نتيجة التنسيق الوثيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان. وأشار إلى استقرار سعر صرف الليرة وقيام الدولة بتسديد مدفوعاتها ورواتب الموظفين مع الزيادات المقررة، حيث تجاوزت الزيادات في موازنة عام 2027 المليار ومئة مليون دولار، بالإضافة إلى تأمين الاعتمادات الصحية كاملة وتمويل الخدمات الحكومية دون تأخر.
أكد الوزير أن السياسة المتبعة تقوم على الإدارة الحكيمة للسيولة بهدف منع المضاربة على الدولار والتلاعب بسعر الصرف، مؤكداً أن النهج المتبع يقوم على الإدارة المالية الرشيدة وليس على سياسة تقشفية، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وتابع الفريقان المفاوضان نقاشاتهما لاحقاً في أحد الفنادق، حيث استمرت الجلسات حول المسائل المتعلقة بمشروع قانون الفجوة المالية والملفات المرتبطة به حتى نهاية الأسبوع.
