حرية وسائل الاعلام الإيطالية تواجه ضغوطاً متزايدة في عهد ميلوني

حذرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأوروبية اليوم الجمعة، بعد زيارة طارئة لتقصي الحقائق، من أن حرية الإعلام تتعرض لضغوط متزايدة في إيطاليا منذ تولي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة.

وتم تسليط الضوء من بين مخاوفهم على استمرار تجريم التشهير- وهو قانون استخدمته ميلوني نفسها ضد صحافي بارز- والاستحواذ المقترح على وكالة أنباء كبرى من قبل نائب يميني.

وقال أندرياس لام من المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام في مؤتمر صحافي إنَّ المهمة التي تستغرق يومين والتي يقودها الاتحاد الأوروبي للصحافيين، كان من المقرر أن تتم في الخريف ولكن تم تقديمها بسبب "تطورات مثيرة للقلق".

وسجل مشروع المراقبة التابع للمركز والذي يسجل الحوادث التي تؤثر على حرية الإعلام مثل الإجراءات القانونية والتدخل التحريري والاعتداءات الجسدية، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحوادث في إيطاليا من 46 في عام 2022 إلى 80 في عام 2023.

وهناك 49 حادثاً حتى الآن هذا العام.

وتولت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف منصب رئيسة حكومة ائتلافية يمينية متشددة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمنظمات غير الحكومية هو النفوذ السياسي المتزايد على شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية "راي" (RAI) والتي نفّذ صحافيوها هذا الشهر اضرابا للدفاع عن "حريتهم" في مواجهة "محاولات" جعل القناة "مكبر صوت لحكومة".

وقالت رينات شرودر، مديرة الاتحاد الأوروبي للصحافيين ومقره بروكسل: "نعلم أن راي كانت دائماً مسيسة لكننا الآن على مستوى آخر".

وأوصى ممثلو المنظمات غير الحكومية - الذين سيعدون تقريراً رسمياً مكتوباً في الأسابيع المقبلة- بتعيين مدراء مستقلين تماماً لـ"راي" من بين إجراءات اخرى.

وأثاروا أيضاً مخاوف بشأن فشل الحكومات الإيطالية المتكررة في إلغاء تجريم التشهير، على الرغم من دعوات الإصلاح التي أطلقتها المحكمة الدستورية في البلاد.

وتمكنت ميلوني من رفع دعوى قضائية ضد الصحافي روبرتو سافيانو العام الماضي لانتقاده موقفها تجاه المهاجرين.

وقال ديفيد دياز جوجيكس من منظمة "المادة 19" ومقرها لندن: "في دولة ديموقراطية أوروبية، لا يستجيب أي رئيس الوزراء للانتقادات التي يوجهها كتاب مهددون قانونيا مثل سافيانو".

وأكد أن الإصلاح المقترح الذي تتم مناقشته في البرلمان والذي سيستبدل السجن بغرامات تصل إلى 50 ألف يورو، "لا يلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية والأوروبية لحرية التعبير".

وحذر الخبراء أيضاً من الاستحواذ المزمع على وكالة أنباء AGI من جانب مجموعة مملوكة لعضو في البرلمان من حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني– وهو ما أدى أيضاً إلى اضرابات للصحافيين.

ورأت بياتريس تشيوتشيولي من المعهد الدولي للصحافة أن ذلك يشكل "خطراً كبيراً على الاستقلال التحريري" للوكالة.

وأعرب ما يعرف باسم "اتحاد الاستجابة السريعة لحرية الإعلام" عن خيبة أمله لعدم استجابة أي عضو في ائتلاف ميلوني لطلبات الاجتماع بهم.

وقالوا إنَّه في ظل الوضع الحالي من المرجح أن تنتهك إيطاليا قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لحرية الإعلام، والذي تم تقديمه جزئيًا بسبب المخاوف من تدهور المعايير في دول مثل المجر وبولندا.

وبحسب شرودر فإن انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل يمكن أن تكون "نقطة تحول"، محذرةً من أن زيادة قوة اليمين المتطرف في جميع أنحاء الكتلة "سيكون لها تأثير أيضاً على حرية الإعلام".