الفلسطينيون يحصلون على مزيد من الحقوق في "الصحة العالمية"
منحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية السبت حقوقا إضافية للفلسطينيين وتبنّت إجراء مماثلا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أيار (مايو).
وقال رئيس جمعية الصحة العالمية الدكتور إدوين ديكولوتي: "هل الجمعية مستعدة لتبني الإعلان؟ لا أرى أي اعتراض، لقد تم تبني الإعلان"، وسط تصفيق حاد من المندوبين.
يعني ذلك أن دولة فلسطين التي تتمتع بصفة مراقب في منظمة الصحة العالمية، منحت عمليا حقوق الدول الكاملة العضوية نفسها.
وبمجرد اعتماد هذا الإجراء، جلس الممثل الفلسطيني في مقعده الجديد، بين جمهوريتي بالاو وبنما، على وقع تصفيق حار.
وتلقى رياض عواجة، مستشار الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، التهنئة من عشرات الدبلوماسيين.
تمت الموافقة على هذا التوسيع للحقوق الفلسطينية على مستوى اللجنة المختصة الجمعة، بأغلبية 101 صوت مقابل خمسة.
وفي الجمعية العامة في جنيف، تخلى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة. وأوضحت عدة مصادر دبلوماسية أن ذلك جاء نتيجة مخاوف من أن التصويت لصالح هذا الوضع قد يؤدي إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي للمنظمة.
وبالإضافة إلى حق الجلوس بين الدول الأعضاء، سيتمكن الممثلون الفلسطينيون من تقديم المقترحات والتعديلات، وسيتم انتخابهم لمكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، فإن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك حق التصويت في جمعية الصحة ولا تقديم ترشيحها لهيئات منظمة الصحة العالمية"، وفق النص الذي أقرته جمعية الصحة.
وفي 10 أيار (مايو)، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بعض الحقوق الإضافية للفلسطينيين، في ظل غياب العضوية الكاملة نتيجة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
ويأتي قرار منظمة الصحة العالمية في الشهر الثامن من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة والتي اندلعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر).