وزير الخارجية المصري: مصر ترفض وجود إسرائيل في معبر رفح وتطالب بإدارة فلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني في مدريد أن مصر ترفض بشكل قاطع وجود أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وشدد على أن إدارة المعبر بشكل مستدام تتطلب وجود إدارة فلسطينية.

وأشار شكري إلى أن الحرب في غزة تسببت في تعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة لمصر. كما أكد أن استمرار الصراع يعرض المنطقة لمخاطر الفوضى والاحتكام إلى القوة بدلاً من الدبلوماسية، وهو ما يثير قلق مصر البالغ بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وقال شكري إن مصر تنتظر رد إسرائيل على مقترح الصفقة بعد أن أعلنت حركة حماس أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي. وأوضح أن غزة تواجه أوضاعًا غير قابلة للحياة مع نقص حاد في المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بمعظمه يرفض الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.

ودعا الوزير المصري إلى قبول خطة وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أن استمرار الحرب غير مقبول نظراً للآثار الخطيرة المترتبة عليها. وأكد على موقف مصر الثابت في رفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، مبيناً أن تشغيل المعبر يتطلب تنسيقًا مع إدارة فلسطينية.

في الختام، أكد سامح شكري أن مصر ماضية في جهودها الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى أن تصريحات حركة حماس الأولية حول الصفقة كانت إيجابية، وأن القاهرة تنتظر الآن رد إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار والحد من التصعيد المستمر في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.