خبراء الأمم المتحدة يحثون على اعتراف جميع الدول بدولة فلسطينية

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الاثنين جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط.

تأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل التي تجد أن عزلتها تزداد بعد مرور نحو ثمانية أشهر على حرب غزة.

وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافوا “هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل…”.

وقال الخبراء “يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وعبرت الدول الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحذو حذوها. ورفض البرلمان الدنمركي في وقت لاحق مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية.

ونددت إسرائيل مرارا بتحركات الاعتراف بدولة فلسطينية، وقالت إنها مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي