الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة الضرائب على السيّارات الكهربائيّة الصينيّة
أعلنت بروكسيل، الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بيجينغ المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي. من جهتها، دفعت فرنسا وأسبانيا نحو اتخاذ إجراءات مستهدِفة ومتناسبة.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الامر كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".
وقال "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد... في نهاية المطاف، سيلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10% في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسيل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4% على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20% على شركة "جيلي" و38,1% على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21%. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التعرفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت".
واضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من 4 تموز" لكن "لن تُحصَّل إلا إذا إلا فرضت رسوم نهائية".
وسيكون أمام بروكسيل أربعة أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، ما يفتح نافذة للحوار حتى تشرين الثاني.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
- مخاوف لدى المصنعين الألمان -
يعد هذا الخلاف جزءا من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 أيار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% في السابق، ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.
وبعد أسبوع، أعلنت أورسولا فون دير لايين أن الرد الأوروبي سيكون "أكثر استهدافا" عبر فرض ضريبة تتوافق "مع مستوى الضرر" الذي لحق به، بما يكفي لإبطاء واردات السيارات الكهربائية الصينية بدون حظرها تماما.
وبالتالي، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14,6 مليون شخص في التكتل مع تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.
وفي كانون الثاني، ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا الكونياك.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
وصرّح فلوران موريون، رئيس المكتب الوطني المشترك للكونياك الأربعاء "نعرب مجددا عن قلقنا البالغ".
كذلك، ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية في الصين.
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألماني "في دي آي" (VDA) هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا"، فيما حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الأربعاء من "حرب تجارية" مع بيجينغ.
استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2% من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8% نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ
