منصوري: الوقت حان لكي يعيد القطاع المصرفيّ عملية التسليف... الخليل: لتوحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة

رعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثلا بوزير المال يوسف خليل، في فندق "فنيسيا" في بيروت، حفلة افتتاح "المنتدى العقاريّ اللبنانيّ الثاني" تحت عنوان "القطاع العقاريّ والسكنيّ في لبنان بين الركود والنهوض"، 

أوضح حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قطاع العقارات يمثّل حوالى 15٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ في لبنان، وفقًا لتقارير وإحصائيات حديثة.

ولفت إلى أنّ آخر إحصاءات مصرف لبنان تشير إلى أنّ مجموع كميات الإسمنت المسلّمة خلال العام 2023، وهو مؤشر النشاط الحالي لقطاع البناء، ارتفعت بحوالى 11٪ مقارنةً بالعام 2022، بينما انخفضتً مساحات البناء المرخصة خلال العام 2023، أي مؤشر النشاط المستقبليّ للقطاع، بنسبة 43٪ مقارنة بالعام 2022.

وأكّد أنّ قبل أزمة تشرين الأول من العام 2019، كانت القروض السكنية تشكل حوالى 19٪ من مجموع التسليفات المصرفية، كما استحوذ قطاع السكن على 60٪ من مجموع رزم الحوافز المصرفية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الأعوام 2013 و2019. حاليًا، يشكل توقف التسليف بسبب أزمة المصارف اللبنانية عائقًا كبيرًا في وجه إعادة إطلاق هذا القطاع.

وقال: "يواجه الاقتصاد اللبنانيّ منذ أكثر من أربع سنوات ظروفًا استثنائية وضاغطة ناتجة عن الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يمّر بها، لتضاف إلى الضغوط والصعوبات المستمرة جراء الأزمة السورية ومخاطرها، لا سيما تدفّق اللاجئين ليصبح لبنان البلد الذي يأوي أكبر عدد لاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه. أضف الى ذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية، سيما الحرب على غزة وتداعياتها على لبنان."

واضاف: "هذا الواقع انعكس فيما سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مجالات التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك والإنفاق الحكومي من تراجعٍ حاد منذ نهاية العام 2019، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. فمنذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الاقتصاد انكماشاً وانخفض من حوالي 55 مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليارا، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 3.221% في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار".

ورأى منصوري أنّ الوقت حان لكي يعيد القطاع المصرفيّ عملية التسليف، لأنه لا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص. 

وقال: "لتأمين هذا الاستقرار قمنا، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ووزارة المال بضبط النقد بالتداول بالليرة، إذ انخفضت الكتلة النقدية بحوالي الثلث من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 إلى 60 تريليون ليرة حاليا، ومنعنا التلاعب بالعملة واتخذ المصرف المركزي قرارا بعدم المس بالاحتياطي الالزامي ووقف تمويل الدولة بالليرة والدولار".

وأضاف: "كما سجلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي فائضا تجاوز المليار وثلاثماية مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 9929 مليار دولار، مقابل كتلة نقديّة دون الـ700 مليون دولار".

وأكّد أنّ مصرف لبنان يواصل جهوده الرامية الى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانيّ. "إذ اتخذ المصرف العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وألقى وزير المالية كلمة الرئيس ميقاتي وأكّد أنّه يُعمل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. 

وأوضح أنّ هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.

وشدّد على التزام الحكومة باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم. كما أُعدّ مشروع قانون للربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاريّ والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد. 

وقال: "هذا النظام يسهل ويُسرع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة. ان النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات