الأمم المتحدة: المجلس العسكري في ميانمار لا يزال يحصل على أسلحة وتمويل من الخارج
قال توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار في تقرير نُشر اليوم الأربعاء إن الجهود الدولية الرامية إلى عزل المجلس العسكري الحاكم في البلاد قلصت فيما يبدو قدرته على شراء عتاد عسكري جديد من الخارج لكن الجيش لا يزال يحصل على التمويل والأسلحة اللازمة لحربه ضد القوى المناهضة للانقلاب.
وغرقت ميانمار حالة من الاضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة في انقلاب عسكري عام 2021. وردا على ذلك، فرضت دول غربية عقوبات مالية على الجيش والبنوك والشركات المرتبطة به.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات، تحولت حركة الاحتجاج ضد الانقلاب إلى حرب أهلية شاملة فيما يُتهم الجيش بشن ضربات جوية على المتمردين والمدنيين على حد سواء في ظل فقده السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.
وخلص التقرير إلى أن قيمة الأسلحة والتكنولوجيات، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، ومعدات التصنيع وغيرها من المواد التي استوردها المجلس العسكري الحاكم بلغت 253 مليون دولار خلال العام حتى مارس آذار 2024.
وأشار إلى أن هذا المبلغ أقل بمقدار الثلث عن العام السابق، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها سنغافورة لمنع شركاتها من المساعدة في دعم المجلس العسكري في ميانمار.
وقال أندروز في مقابلة مع رويترز إن العقوبات والجهود الدولية الأخرى يمكن أن تؤثر سلبا بالفعل على قدرة المجلس العسكري على إعادة تجهيز قواته، مما يسهم في تقليص قدرته على شن غارات مثل الضربات الجوية التي تتسبب في قتل مدنيين في القرى.
وأضاف “الوسائل التي يستخدمونها لشن هجماتهم على هذه القرى تعتمد بشكل كبير على حصولهم على الأسلحة والمواد من الخارج”.
وينفى جيش ميانمار الاتهامات الموجهة له بارتكاب فظائع ضد المدنيين ويقول إنه يقاتل “إرهابيين”. واستخف مسؤولون بالعقوبات قائلين إنها لا تؤثر كثيرا على الجيش، وإنما تؤخر فقط تنفيذ خطته لإعادة البلاد إلى الديمقراطية.
