قانون ألماني يسهل طرد الاجانب ممّن يمجدون الإرهاب
تبنت الحكومة الالمانية، اليوم الاربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الاجانب ممن يمجدون الإرهاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة "حماس" على اسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الاقامة، على أن الموافقة على فعل أرهابي واحد او الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين ان القانون الحالي يشير الى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة ارهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الافراد المضطهدون من ايجاد حماية في المانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الاساسي عبر الاشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين او اشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب افعال ارهابية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز إن "المحرضين الاسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا"
