تحالف جديد في الساحل الإفريقي.. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن كونفدراليتها
في خطوة مثيرة للاهتمام في الساحل الإفريقي، كرست الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن “كونفدرالية”، خلال أول قمة لها السبت في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.
وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة السبت إن رؤساءها العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، “قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل”.
قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم السبت، إن شعوب بلاده، وبوركينا فاسو، ومالي “أدارت ظهرها نهائيًا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجنرال تياني، قوله في مستهل قمة غير مسبوقة في نيامي، جمعت قادة الدول الثلاث في منطقة الساحل، التي سبق أن انسحبت من “إيكواس” هذا العام، إن “شعوبنا أدارت ظهرها نهائيًا” للتكتل الأفريقي.
وأمام نظيريه في بوركينا فاسو ومالي، دعا تياني إلى جعل التحالف “بديلًا من أي تجمع إقليمي أحمق، عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد عن هيمنة القوى الأجنبية”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت دول النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، التي يحكمها عسكريون تولّوا السلطة إثر انقلابات، انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، متهمة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، باستغلال التكتل الأفريقي.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث بشكل كبير، إثر انقلاب 26 تموز/يوليو العام 2023، الذي أوصل الجنرال تياني إلى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريًا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
ورغم رفع العقوبات، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال الفتور يسود العلاقات بين الطرفين.
