كيف يؤثر تنحي رئيس وزراء اليابان على اتجاهات الفائدةوالين؟

يثير تنحي رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن منصبه في سبتمبر المقبل تساؤلات عديدة حول مستقبل السياسات الاقتصادية في رابع أكبر اقتصاد في العالم وتأثير هذا القرار على الأسواق.

فبعد ثلاثة أعوام من قيادته للحزب الديمقراطي الليبرالي وتوجيه اليابان خلال تحديات اقتصادية واجتماعية، يعلن كيشيدا نهاية فترة ولايته بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته شعبيته في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين.

وقاد كيشيدا اليابان خلال أزمة جائحة كوفيد-19 بتطبيق سياسات تحفيزية ضخمة ساهمت في دعم الاقتصاد الياباني خلال فترة الركود العالمي. ومع تعيينه لكازو أويدا كمحافظ جديد لبنك اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية مساراً جديداً نحو تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في يوليو الماضي. هذا القرار أثار اضطرابات في الأسواق، حيث شهدت الأسهم اليابانية تراجعاً ملحوظاً، وانخفضت قيمة الين بشكل حاد أمام العملات الأجنبية.

وجاء قرار المركزي الياباني في يوليو برفع الفائدة إلى 0.25 بالمئة من نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة، في إجراء جاء متحدياً لتوقعات السوق، حيث كان البنك قد أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز، وقتما قرر البنك توجيه سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع.

وبعد تصريحات كيشيدا في مؤتمر صحفي الأربعاء، تذبذب أداء الأسواق إذ تراجع مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه 1.3بالمئة. فيما لم يطرأ تغير كبير على سعر صرف الين، الذي يشهد تراجعاً بطيئاً، حيث استقر عند 146.84 ين مقابل الدولار.