رئيس الوزراء: إسرائيليون يرفعون قضايا تعويضات على السلطة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الثلاثاء إن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً جديداً يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيكل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة".

وتابع قائلا: "حيث يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى الآن وبأثر رجعي".

وأوضح مصطفى أنه "بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيكل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواكل المقتطعة من أموال المقاصة".

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية من خلالها حسب اتفاق بينهما مقابل عمولة ثلاثة في المئة وعملت خلال السنوات الماضية على اقتطاع مبالغ من هذه الأموال لأسباب مختلفة.

وأدى اقتطاع إسرائيل لهذه الأموال إلى زيادة معاناة السلطة الفلسطينية ماليا وسط تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي لها الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه موظفيها واتجاه الموردين من القطاع الخاص.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة الضغط عليها عبر الخصومات المالية من أموال الضرائب.

وقال مصطفى: "يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيا وماليا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها".

وأضاف: "تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيكل شهريا، ويستمر في اقتطاع ذات المبلغ من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيا لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".

واوضح رئيس الوزراء: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بدأت منذ شباط (فبراير) 2019 وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليار شيكل".

وأضاف "رغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي لديها.

وقال رئيس الوزراء: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي".

وأضاف: "من ذلك خفض النفقات في ميزانية العام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة