حمية أطلق الأشغال لاستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي

حمية أطلق الأشغال لاستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة.

وقال حمية: "نحن نشهد اليوم استئناف مشروع بدأ في العام 2019، والذي كان ينفذه مجلس الإنماء والإعمار، ولكن الظروف التي طرأت على البلد ولا سيما فيما يتعلق بتدهور العملة الوطنية التي وصلت من ألف وخمسمائة ليرة الى تسعين ألفا مقابل الدولار الواحد، وبما أن العقد كان على السعر القديم فقد أدى ذلك الى توقف الأعمال".

وأضاف: "نحن اليوم، وبجهود الجميع، مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة وجميع الشركات العاملة في المطار والمديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار، نستأنف الأشغال في هذا المشروع الجديد، والذي سيزيد القدرة الاستيعابية للمطار بمليون راكب مع مثل هذه الظروف، وكذلك يقدم تسهيلات لإراحة المسافر الى أبعد الحدود، علما أن هذا الموضوع يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبدعمه وهو ينفذ اليوم من إيرادات المطار وبجهود الجميع". وتابع: "بدعم من الرئيس ميقاتي ومن الجميع، استطعنا تأمين التمويل من إيرادات المطار لا من خلال هبة أو قرض أو تسول من أحد، فبإيراداته وبدعم الشركات، نستطيع البدء بمشروع fast track جديد لناحية الشرق".

وأكد حمية أن العمل مستمر مع مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة في المطار، مشددا على وجوب التوقف عن "شيطنة المرافق العامة للدولة اللبنانية لكونها، وأولها المطار، ليس لشخص بعينه ولا مطار أحزاب، إنما هو مطار ملك للدولة اللبنانية". وأشار الى أنه "صحيح تحصل بعض المشاكل في الكهرباء أو غيرها ولكن في نهاية الأمر، المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار والأجهزة الأمنية كافة والشركات العاملة في المطار يعملون جميعا على قدم وساق، وهم مشكورون على خدمة المطار".

وتطرق وزير الأشغال إلى موضوع عديد المديرية العامة للطيران المدني، موضحا أنه "استنادا للقانون، ينبغي أن يكون تسعمائة موظف، أما اليوم فيوجد في المديرية 170 الى 180 موظفا فقط".

وردا على سؤال عن حملة قوى المعارضة التي تطالب بتشغيل مطار القليعات، قال: "لقد حاولت ألا أثير الموضوع في الإعلام، لكن من الواضح أن البعض لا يجيد في الحروب الا "هز السيوف" فقط انما نحن لا. إننا في حكومة الرئيس ميقاتي استعملنا سيف الحق والقانون، وقد استعملنا السيف وبتنسيق ودعم من الرئيس نبيه بري في مجلس النواب، واستطعنا أن نحافظ على استمرارية عمل تلك المرافق كلها من دون استثناء خصوصا تلك التي تتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل".

وأضاف: "مطار القليعات أو أي مطار في لبنان وفي محضر جلسة في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، سئلنا وأجبناهم أنه يجب تأمين اعتماد مالي لاعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، فعندما أصبح لدينا مطارات واعدت مخططات توجيهية لها، كان يومها جنوب لبنان ما زال محتلا، أما اليوم فجنوب لبنان قد تحرر".

وأكد ألا خلاف أبدا على مطار رينيه معوض في القليعات، قائلا: "إنما في نهاية الأمر، نحن بحاجة الى اعتماد من مجلس النواب، ويصار إلى إعداد مخطط توجيهي لكامل الأراضي اللبنانية".

وقال: "للذين يستخدمون منصات التواصل، نقول لهم اننا اصحاب أفعال وليس أقوال، ففي 20 تموز 1998 أعدت دراسة من قبل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، لتشغيل مطاري رياق والقليعات لتقديم بعض الخدمات النهارية اضافة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتشجيع الإستثمارات في الأطراف والمحافظات".

وأشار الى أن "هناك العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن في وزارة الأشغال العامة والنقل، وخلاصتها تقول إنه يجب التواصل مع الجانب السوري لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية ويجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية لأن الطائرات ستكون على علو منخفض، وبالتالي يجب علينا توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على أي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري، بإعتبار أن بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات، وهذا موثق منذ العام 1998، وهذه المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني".

وقال حمية: "هذا الموضوع لا يحتاج الى شعبوية بل الى مسؤولية وطنية. وأعيد وأكرر على وجوب تأمين اعتماد فريش دولار، حينها اطلبوا منا إعداد مخطط توجيهي لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، مع اضافة بسيطة تلحظ أيضا اضافة اعتماد لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للعمل على تطويره".