أستراليا تدرس إلغاء تراخيص تصدير عسكرية لإسرائيل

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أستراليا أعادت النظر في 66 ترخيصًا للتصدير العسكري إلى إسرائيل وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأسترالية، الأحد، أن حكومتهم أصدرت نحو 247 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، ولكن 66 منها فقط نشطة حاليا.

وبحسب الغارديان، ذكر المسؤولون الأستراليون أن الحكومة قامت بمراجعة التراخيص الـ 66 التي وافقت عليها قبل 7 أكتوبر 2023 كل على حدة، وتقييمها وفقًا لموقف أستراليا الدولي.

وأوضحوا أن الحكومة ستعلن نتيجة المراجعة للرأي العام لاحقا، وأنها يمكن أن تلغي أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أكد أن بلاده لم تزود إسرائيل بالسلاح قبل أو بعد 7 أكتوبر 2023، إلا أن حكومة كانبيرا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الشفافية بشأن تفاصيل تراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل.

وأشارت تقارير إلى أن أجزاء من طائرات F-35 التي تستخدمها إسرائيل في غزة تم إنتاجها في أستراليا، فيما دعا نحو 350 موظفًا حكوميًا في مايو/أيار الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي، ديفيد شوبريدج، بإنهاء جميع التجارة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة “يجب ألا تفعل شيئًا من شأنه تشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعية”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.