الحلبي: لبنان بحاجة لمساعدة خارجية لتأمين التعليم للنازحين

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، بحضور ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيغبدير، مديرة مكتب "اليونسكو" الإقليمي كوستانزا فارينا، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني باسم حوماني، وفريق مستشاري الوزير والمؤسسات الدولية المشاركة.

ورحب الوزير الحلبي بعمران ريزا وجميع المشاركين، مشيرًا إلى "أهمية الشراكة مع "اليونيسف" و"اليونسكو" في مجال التنسيق"، ووضع المجتمعين في "أجواء خطة الوزارة لهذه المرحلة".

وتحدث عن "الاستعدادات لفتح المدارس والمهنيات حضوريًا ومن بعد، وكذلك الجامعة اللبنانية"، مشيرًا إلى "التطور في أرقام التسجيل في المدارس والمهنيات الرسمية للتلاميذ والأساتذة". كما تطرق الحلبي إلى "كيفية استخدام المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين في التعليم بدوامين، وتمكين المتعلمين من كافة أنواع التعليم الحضوري والمدمج والتعليم من بعد".

وأكد أن "لبنان وقطاعه التربوي في حاجة ملحة إلى الدعم الدولي لتأمين التعليم"، مشددًا على أن "لبنان تحول من بلد مضيف للنازحين غير اللبنانيين، إلى بلد أصبح شعبه ومواطنوه نازحين في بلدهم، وأصبحت المدارس والمنازل أماكن للإيواء تحتاج إلى كل أنواع الدعم لاستمرارية الحياة".

ولفت الحلبي إلى أن "التأييد الذي لقيه لبنان من مؤتمر باريس بالأمس يجب أن يُترجم بالدعم الفعلي الذي لم يصل منه حتى اليوم أي شيء". وكشف أن "مئات الجمعيات تعمل تحت اسم التربية وتتلقى أموالًا طائلة دون أن تكون للوزارة أي علاقة بها أو معرفة بمشاريعها، بينما لا تتلقى الوزارة الدعم الكافي لتطبيق خطتها للتعليم للجميع، خصوصًا في الطوارئ والأزمات".

من جهته، عبر ريزا عن الشكر للوزير الحلبي وفريق العمل في الوزارة على "حسن إدارة هذه المرحلة القاسية والحرص على تقديم التعليم للجميع"، مشيرًا إلى "إدراك منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخطورة النقص في التعليم وما يترتب عليه من مخاطر على مستقبل الأولاد وعلى مستقبل البلاد". وأشار إلى أن "المدارس كانت في مقدمة المؤسسات التي استقبلت النازحين"، مؤكدًا على "أهمية تخصيص أماكن للتعليم وتوفير الخدمات الحياتية والصحية للأهالي وللتلامذة".

وعبر عن "الاستعداد للسعي إلى توفير الدعم الدولي للتربية"، مشيرًا إلى "متابعة عمليات التسجيل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لجمع البيانات، كمنطلق لتوفير المقومات المالية واللوجستية للتعليم".

كما أعرب ممثل "اليونيسف" عن "الاستعداد لمتابعة توفير الدعم الدولي الذي يتيح فتح المدارس في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من التلاميذ والمعلمين من أجل إنقاذ العام الدراسي".

وفي إطار آخر، وافق الوزير الحلبي على تمديد العمل لمجالس الأهل في الثانويات الرسمية، في ظل تعذر إجراء انتخابات أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأهل في كل ثانوية رسمية، واللجنة المالية لصندوق الثانوية للعام الدراسي 2024/2025. وحدد في كتاب الموافقة تفاصيل عمل مجلس الأهل واللجنة المالية في هذه المرحلة.

كما دعا الوزير الحلبي مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين لعضوية مجلس التعليم العالي. وجاء في الدعوة:

بما أنه قد صدر القرار رقم 589/م/2021 المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي في 19/11/2021، وأنه قد انقضت ثلاث سنوات على تشكيله بتاريخ 18/11/2024، ولأن المادة 14 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) قد حددت مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم، ولأن المادتين 13 و14 من هذا القانون المتعلقتين بتشكيل مجلس التعليم العالي قد نصتا على تمثيل مؤسسات التعليم العالي وفق الآتي:

ممثلان اثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي خمسين عامًا على الأقل.

ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن 50 سنة.

كما نصتا على أن تقوم كل من مجموعتي الجامعات المذكورتين أعلاه باختيار من يمثلونها، وذلك بالانتخاب، ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويته في المجلس إلاّ بعد انقضاء مدة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تُراعى المداورة بين المؤسسات. وحيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد حددت الشروط الواجب استيفاؤها في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كما يلي:

يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلًا عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني.

أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون.

أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمس مئة طالب.

2- يرتبط حقّ مؤسّسة التعليم العالي لترشح أو للتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجري بعد انقضاء ست سنوات على تشكيل أول مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، بأن تكون قد نالت الاعتماد المؤسسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

وحددت المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 العقوبات من الفئتين الأولى والثانية وفق ما هو مبين في الملحق المرفق بهذا الإعلان. وحيث أن المادة 14 من القانون المذكور قد اشترطت في البند 4 منها في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس أن يكون رئيسًا للجامعة أو نائبًا للرئيس أو عميدًا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب الرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعي لا تقل عن خمسة عشر سنة، بالإضافة إلى خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة خمس سنوات على الأقل. وعطفًا على القرار رقم 637/م/2023 تاريخ 16/8/2023 المتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها في رئيس مؤسسة تعليم عال خاص أو نائب للرئيس أو عميد كلية، تدعى مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين عنها لعضوية مجلس التعليم العالي، بعد الاطلاع على الشروط المذكورة والالتزام بها، خلال مهلة تنتهي في 1 تشرين الثاني 2024 ضمناً، على أن تُقدم الطلبات في مغلف مقفل إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي ضمن الدوام الرسمي، تمهيدًا لتحديد موعد لاختيار ممثليها بالانتخاب وفق دعوة تصدر لاحقًا لهذه الغاية بعد أن تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتأكد من استيفاء مؤسسات التعليم العالي لشروط الترشيح والانتخاب ومن استيفاء مرشحيها للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. ومن أجل ذلك، يُطلب من مؤسسات التعليم العالي ضم المستندات التالية إلى ملف ترشيح ممثل عنها بعضوية مجلس التعليم العالي:

فيما خص مؤسسة التعليم العالي:

إفادة بعدد الطلاب المسجلين لديها.

إفادة من رئيس الجامعة تؤكد عدم فرض عقوبات من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014.

نسخة عن الاعتماد المؤسسي الصالح الذي حازته الجامعة من هيئة عالمية لضمان الجودة والاعتماد.

فيما خص المرشح لتمثيل المؤسسة في مجلس التعليم العالي:

إفادة بصفة المرشح لجهة إشغاله موقع رئيس المؤسسة أو نائبًا للرئيس أو عميدًا لإحدى كلياتها في حال عدم وجود منصب نائب الرئيس.

ما يثبت خبرته في التعليم العالي التي يجب أن لا تقل عن خمسة عشر سنة.

ما يثبت حيازته خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

نسخة عن إفادة المعادلة للشهادة الجامعية الأعلى التي نالها.

نسخة عن النظام الأساسي للجامعة، المودع أصولًا لدى المديرية العامة للتعليم العالي، المتعلق بآليات وشروط التصنيف والترفيع التي تم تصنيف المرشح لتمثيل الجامعة في مجلس التعليم العالي على أساسها.

نسخة عن الإفادة المثبتة للرتبة العلمية والمستندات الخاصة بالتصنيف والترفيع.

سيرة ذاتية محدثة للمرشح.

المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، فئات المخالفات والعقوبات عليها:

تتوزع المخالفات على فئات أربع:

الفئة الأولى: وتشمل - التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للماجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عباس الحلبي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، عمران ريزا، بحضور ممثل "اليونيسف" في لبنان، إدوارد بيغبدير، ومديرة مكتب "اليونسكو" الإقليمي، كوستانزا فارينا، والمدير العام للتربية، عماد الأشقر، والمدير العام للتعليم العالي، الدكتور مازن الخطيب، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، البروفيسورة هيام إسحق، وممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، باسم حوماني، وفريق مستشاري الوزير والمؤسسات الدولية المشاركة.

ورحب الوزير الحلبي بعمران ريزا وجميع المشاركين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع "اليونيسف" و"اليونسكو" في التنسيق، وأطلع المجتمعين على خطة الوزارة لهذه المرحلة، حيث تناول الاستعدادات لفتح المدارس والمهنيات حضورياً وعن بعد، وكذلك الجامعة اللبنانية. كما أشار إلى التطورات في أرقام التسجيل في المدارس والمهنيات الرسمية للتلاميذ والأساتذة. وتحدث الحلبي عن كيفية استخدام المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين في التعليم بنظام الدوامين، وتمكين المتعلمين من كافة أشكال التعليم الحضوري والمدمج والتعليم عن بعد.

وأكد أن "لبنان وقطاعه التربوي في حاجة ملحة إلى الدعم الدولي لتأمين التعليم"، مشدداً على أن "لبنان تحول من بلد مضيف للنازحين إلى بلد أصبح شعبه نازحين في وطنهم، حيث أصبحت المدارس والمنازل أماكن للإيواء وتحتاج إلى كافة أشكال الدعم لاستمرارية الحياة".

ولفت الحلبي إلى أن "التأييد الذي لقيه لبنان من مؤتمر باريس يجب أن يُترجم إلى دعم فعلي لم يصل منه أي شيء حتى اليوم". وكشف أن "مئات الجمعيات تعمل تحت مسمى التربية وتتلقى أموالاً طائلة دون أن تكون لدى وزارة التربية أي علاقة بها أو معرفة بمشاريعها، فيما لا تتلقى الوزارة الدعم الكافي لتطبيق خطتها للتعليم للجميع، خصوصاً في الطوارئ والأزمات".

من جهته، أعرب ريزا عن شكره للوزير الحلبي وفريق العمل في الوزارة على "حسن إدارة هذه المرحلة القاسية والحرص على تقديم التعليم للجميع"، مشيراً إلى "إدراك منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخطورة النقص في التعليم وما يترتب عليه من مخاطر على مستقبل الأولاد ومستقبل البلاد". كما أكد على أهمية تخصيص أماكن للتعليم وتوفير الخدمات الحياتية والصحية للأهالي والتلاميذ.

كما عبر ممثل "اليونيسف" عن "الاستعداد لمتابعة توفير الدعم الدولي الذي يمنح الفرصة لفتح المدارس في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من التلاميذ والمعلمين لإنقاذ العام الدراسي".

في إطار آخر، وافق الوزير الحلبي على تمديد العمل لمجالس الأهل في الثانويات الرسمية، في ظل تعذر إجراء انتخاب أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأهل في كل ثانوية رسمية واللجنة المالية لصندوق الثانوية للعام الدراسي 2024/2025. وحدد في كتاب الموافقة تفاصيل عمل مجلس الأهل واللجنة المالية خلال هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاص، دعا الوزير الحلبي تلك المؤسسات لترشيح ممثلين لعضوية مجلس التعليم العالي، مشيراً إلى الشروط الواجب استيفاؤها في الترشيح والانتخاب.

وقد حددت المهلة لتنتهي في 1 تشرين الثاني