سقوط الأسد يمثل فرصة للتخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا
قالت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الذي ثبت استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه خلال الحرب الأهلية، يمثل فرصة لتطهير البلاد من ذلك النوع من الذخائر المحظورة.
قالت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الذي ثبت استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه خلال الحرب الأهلية، يمثل فرصة لتطهير البلاد من ذلك النوع من الذخائر المحظورة.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء "اهتمام خاص" بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، وعاودت تذكير دمشق بالتزامها المستمر بالإعلان عن جميع الأسلحة الكيماوية المحظورة وتدميرها.
وأضافت المنظمة في بيان أن فريقا لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيماوية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدما يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.
وجاء في البيان: "هذا العمل مستمر حتى الآن.. لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية باعتباره دقيقا وكاملا".
وقال مصدر دبلوماسي إن حكومة الأسد ظلت "تلعب لعبة القط والفأر معنا لسنوات"، و"نحن مقتنعون بأنهم لا يزالون ينفذون برنامجهم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "يتكلف الأمر ملايين عديدة من الدولارات دون تحقيق أي تقدم... لذا فإن هذه فرصة عظيمة الآن للتخلص من (الأسلحة الكيماوية) إلى الأبد. هذه هي اللحظة المناسبة".
وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة. وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما قوات المعارضة في التحالف الذي أطاح بالأسد مثل هيئة تحرير الشام.
ولم تسلم البعثات السابقة من المخاطر.
فقد تعرض أعضاء من البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للاستهداف بمتفجرات ونيران بنادق كلاشنيكوف خلال محاولتهم الوصول إلى موقع هجوم كيماوي في مدينة كفر زيتا في شمال سوريا في أيار (مايو) 2014.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011.
وخلصت ثلاثة تحقيقات مختلفة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وأُجريت هذه التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب.
وأصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد، والتي أيدتها محكمة استئناف، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين.
وقالت نيكول شامبين سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان اليوم الاثنين إن الأسلحة الكيماوية غير المعلنة في سوريا تشكل "خطرا من حيث الانتشار"، وأضافت: "نأمل في أن تؤدي التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية إلى... وفائها بالتزاماتها الدولية".
ومن المقرر عقد جلسة خاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة يوم الخميس.
وأعلنت سوريا وجود 1300 طن من الأسلحة الكيماوية المحظورة لديها بعد أن انضمت للمنظمة في 2013. وجرى تدمير تلك الأسلحة لكن مفتشين عثروا منذ ذلك الحين على أدلة تثبت وجود برنامج ينتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة في 1997 والتي تشرف المنظمة على تنفيذها.
وأجرت المنظمة 28 جولة مشاورات مع حكومة الأسد، لكن قائمة الأمور غير المتسقة اتسعت دون وجود مبرر لها.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، قال فرناندو أرياس المدير العام للمنظمة إن تقييما حديثا أظهر وجود 19 مسألة عالقة منها "احتمال وجود تطوير شامل وإنتاج غير معلن لأسلحة كيماوية في منشأتين معلنتين تتعلقان بالأسلحة الكيماوية".
ومن بين آلاف الضحايا الذين يشتبه في أنهم قتلوا وأصيبوا في هجمات بأسلحة كيماوية، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في هجوم بغاز السارين في 21 آب (أغسطس) 2013 في الغوطة بدمشق، ونحو 100 في هجوم بالغاز في الرابع من نيسان (أبريل) 2017 على خان شيخون في شمال سوريا.
كما خلصت المنظمة إلى أن الاستخدام الممنهج لبراميل متفجرة تحتوي على الكلور تسبب في مقتل وإصابة المئات أيضا.
