أوروبا ترحب بكلام الشرع حول الانتقال السياسي

بعدما وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، احمد الشرع، مساء الخميس، أول كلمة له بعد توليه المنصب، أكد فيها أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد، علّق الاتحاد الأوروبي.

يخدم تطلعات الشعب السوري"

فقد أثنى لويس بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على كلام الشرع، وقال لـ"العربية/الحدث"، اليوم الجمعة، إن التكتل يرحّب بالإعلان.

وأضاف أن كلام الشرع حول مراحل الانتقال السياسي هام، ويخدم تطلعات الشعب السوري.

كما كشف أن وفدا دبلوماسيا أوروبيا بحث مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق الانتقال السياسي، والأمن، ورفع العقوبات.

كذلك أكد على أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل تعزيز التواجد الأوروبي في دمشق.

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وجه مساء الخميس، أول كلمة له بعد توليه المنصب، أكد فيها أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.

وقال في خطاب متلفز إن "سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج".

كما أضاف: "نفتح فصلاً جديداً في تاريخ سوريا"، مشددا على أنه تسلم "مسؤولية سوريا بعد مشاورات قانونية".

وتابع قائلاً: "أخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة، وأخاطبهم كخادم وليس كحاكم".

كما شدد على أن العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء، موضحاً أن الفترة الانتقالية جزء من عملية سياسية ستكون بمشاركة الجميع.

كذلك أكد: "سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا".

شروط أوروبية

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان اشترط أن يلمس انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي "حقوق الأقليات" لرفع العقوبات عن سوريا، في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.

إلى ذلك، ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع بروكسل الاثنين الماضي، واتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيفها.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وأن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.

كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.

يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.