جمعية عمومية لمستخدمي المصارف ناقشت واقعهم المتدهور ودعت الى الإسراع في الحل

عقدت جمعية عمومية لمستخدمي المصارف بدعوة من مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان في قاعة مسرح مدرسة الفرير ـ الجميزة حضرها المئات من مستخدمي المصارف في حضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة .

بداية كلمة ترحيبية من الأمين العام في مجلس النقابة مازن قباني ثم كلمة لرئيس النقابة ابراهيم باسيل الذي تطرّق إلى "الواقع المعيشي لمستخدمي المصارف الذي تدهور بشكل مخيف في خلال الاعوام الخمسة الأخيرة"، وقال : "رواتبنا أضحت الأدنى مقارنة بأي قطاع آخر وعقد العمل الجماعي الذي كان يميزنا تآكل العديد من عطاءاته وبتنا نحن الضحايا لهذه الأزمة ، علاوة على ذلك ، لم يتم تجديد العقد الجماعي الموقّع مع جمعية المصارف منذ عام ٢٠٢٠، بحجج واهية لا تبرر حجم المعاناة التي نعيشها. لم يعد مقبولاً التأخير في تجديد العقد الجماعي الذي يشكل الضمانة الأساسية لاستقرارنا المهني والاجتماعي . لقد كانت جمعية المصارف تتذرع بانشغالها بالانتخابات لتبرير تأخير البت في هذا الملف ، أما اليوم وبعد انتهاء الانتخابات فقد انتفى هذا العذر ، ولم يعد هناك أي مبرر للمماطلة أو التسويف بعد 5 اعوام من الازمة ، نسأل: ماذا فعل المسؤولون لحل الأزمة؟ وما ذنبنا كموظفين؟ لقد دفع الكثير من زملائنا الثمن بصرفهم المبطن من الخدمة، وما زالت الأخطار تلوح في الأفق، ونسمع كل يوم عن مشاريع لإعادة هيكلة المصارف لا أدري ما المقصود بإعادة الهيكلة، هل تعني تصفية المصارف الحالية لصالح مصارف جديدة مملوكة ممن كانوا السبب في إفقار الشعب اللبناني أو المقصود إجبار المصارف الصغيرة الدمج بالمصارف الكبيرة وفي كلا الحالتين نحن كموظفي مصارف سنكون الضحية. وهنا نتوجه بالنداء إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان بحل أزمة المصارف بشكل عاجل وعادل يحافظ على القطاع المصرفي ويرضي المودعين والموظفين وبغير ذلك لن تعود الثقة."

الحاج

بعدها كانت كلمة الحاج الذي تحدث عما قد ينتج من عمليات صرف مستخدمين بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تطال المئات في المصارف التي قد تضطر إلى التصفية أو الاندماج، رافضاً أن يعطى المصروفون" تعويضات صرف واردة في المادة خمسين من قانون العمل أو المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي"، معلناً أن "الاتحاد كان قد تقدّم بمشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي  تعويضات الصرف في العام 2022 من خلال كتلة نواب الجمهورية القوية لكنه ما زال في أدراج اللجان المشتركة"، مؤكداً أن "الاتحاد سيواجه أي عمليات صرف مستقبلية بشتى الوسائل في حال كانت التعويضات لا تتناسب مع الظروف المعيشية"، كما تطرق إلى "التأخير في إقرار قانون يحدد كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة"، مطالباً المجلس النيابي بـ"الإسراع في إصدار هذا القانون الذي كان يجب أن يصدر في العام 2024".

أما عن مسار مفاوضات عقد العمل الجماعي التي بدأت مع نهاية العام 2022 ومازالت مستمرة فأشار الى "العقبات التي حالت دون إنهاء المفاوضات في خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً "ضرورة  إنهاء التفاوض وتوقيع العقد الجماعي قبل نهاية شهر آذار 2025". 

ثم عرض على الحضور مقترحات الاتحاد التي رفعها إلى مجلس إدارة الجمعية في ما خص التعديلات التي يجب أن تطال نصوص عقد العمل الجماعي وأنهى حديثه مؤكداً أن "استمرار الاستقرار في العلاقة مع إدارات المصارف مشروط بالإسراع في توقيع العقد الجماعي".