نتنياهو وأوربان يناقشان مع ترامب انسحاب المجر من الجنائية الدولية

نتنياهو وأوربان يناقشان مع ترامب انسحاب المجر من الجنائية الدولية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ونظيره المجري فيكتور أوربان تحدثا اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المكتب، في بيان صدر بعد ساعات من إشادة نتنياهو بقرار المجر في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان في بودابست، أن المحادثة تناولت أيضا “الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن”.

والخميس، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها نتنياهو المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقال متحدث الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس، إن “غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة”.

وأضاف أن “عملية انسحاب البلاد من الجنائية الدولية ستبدأ الخميس، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدستورية والقانونية الدولية”.

وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.

ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.

واعتُمد “نظام روما الأساسي”، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.

ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.