محكمة قبرصية تقضي بسجن مجريتين توسطتا في بيع عقارات بالشمال الخاضع لتركيا
أصدرت محكمة في قبرص حكما بالسجن اليوم الجمعة على مواطنتين مجريتين لاتهامهما بالوساطة في بيع عقارات في شمال الجزيرة الخاضع لسيطرة تركيا منذ 1974.
وأدينت المرأتان بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها دون موافقة المالكين المسجلين في المنطقة التي تمثل دولة القبارصة الأتراك التي لا تعترف بها إلا تركيا.
سيثير الحكم الصادر اليوم الجمعة على الأرجح غضب القبارصة الأتراك، وسيسلط الضوء على التعقيد والحساسية بشأن الأراضي في قبرص حيث فقد آلاف الأشخاص ممتلكاتهم ومنازلهم بسبب النزوح والغزو التركي عام 1974 الذي تسبب فيه انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.
وأعيد توزيع تلك الممتلكات منذ ذلك الحين، وانتقلت ملكيتها بالبيع والشراء مرات عدة. وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة طفرة في الاستثمارات في العقارات الراقية.
وقالت وكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية إن محكمة الجنايات القبرصية أصدرت حكما بالسجن عامين ونصف العام على إحدى المرأتين وبالسجن 15 شهرا على الأخرى. وكانت المرأتان أقرتا بالذنب في عدد من الاتهامات وعلق الادعاء العام بعض الاتهامات الأخرى.
ويقع مقر المحكمة في الجزء الجنوبي من قبرص الذي تديره حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا. واعتُقلت المرأتان في أواخر العام الماضي بعد وصولهما إلى الجنوب.
وتزايد اتخاذ السلطات القبرصية اليونانية إجراءات قانونية بحق الرعايا الأجانب الذين يستثمرون في عقارات متنازع عليها في شمال قبرص في السنوات القليلة الماضية، وألقت هذه المسألة بظلالها على محاولات إعادة تدشين محادثات السلام.
وهناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام المحاكم.
