المجلس الدستوري يعلن عدم نفاذ قانون تعديل أحكام المدارس الخاصة
أصدر المجلس الدستوري قرارًا بالإجماع، بعد جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب٫ قضى بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والمتعلّقة بالقانون رقم 2، الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والذي أصبح نافذًا حكمًا، والمنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه.
وينصّ هذا القانون على تعديل بعض أحكام القوانين المتعلّقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
وقد قَبِل المجلس الدستوري المراجعة شكلًا وأساسًا، وقرّر إعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه، وبالتالي إسقاط مفاعيله القانونية.
