إغلاق مسلخ غير مرخص في بيروت لمخالفته الشروط الصحية
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأن مصلحة المسالخ في البلدية نفّذت، عند الساعة الثالثة فجراً، وبناءً على توجيهات محافظ بيروت مروان عبود، كشفاً ميدانياً على أحد المسالخ في منطقة وطى المصيطبة، بمؤازرة من مكتب بيروت في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفوج حرس بيروت.وأظهر الكشف أن مسلخ مرعي، العائد لحسين حسن الحسن العبد الله، والكائن في العقار رقم 2227 من منطقة المصيطبة العقارية، يعمل من دون ترخيص قانوني أو إشراف طبيب بيطري، ولا يستوفي الشروط الصحية وشروط النظافة والسلامة العامة، فضلاً عن ذبح المواشي وعرضها خلافاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.وبناءً على المخالفات المضبوطة، نُظّم محضر ضبط بحق المخالف، وأصدر المحافظ عبود القرار رقم 851-ب، القاضي بإقفال المسلخ وختمه بالشمع الأحمر. ونفّذت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت القرار، بمؤازرة من فوج حرس بيروت.وأكدت بلدية بيروت مواصلة جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، ولا سيما في ما يتعلق بالأنشطة التي تشكّل خطراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء، أو تنتهك شروط النظافة والسلامة العامة وتتعدّى على الأملاك العامة، وذلك تأكيداً لالتزامها تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية سلامة المواطنين، وضمان التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة.
نفذت السلطات البيروتية حملة تفتيشية فجرية على منطقة وطى المصيطبة، أسفرت عن اكتشاف مسلخ يعمل بشكل مخالف للقوانين، حيث تم إغلاقه وختمه بالشمع الأحمر بقرار رسمي من المحافظ المختص.
جاءت العملية التفتيشية، التي بدأت في الساعة الثالثة فجراً، بمشاركة مصلحة المسالخ في بلدية بيروت إلى جانب قوات أمنية متخصصة. وكشفت الجولة الرقابية عن وجود منشأة لا تملك ترخيصاً قانونياً ولا تخضع لإشراف طبيب بيطري، مما يشكل خطراً على الصحة العامة والسلامة الغذائية.
أظهرت التحقيقات الميدانية أن المسلخ، الذي يعود لشخص محدد ويقع في العقار رقم 2227 بمنطقة المصيطبة، يفتقد للمعايير الصحية الأساسية والشروط المتعلقة بالنظافة والسلامة العامة. كما تبين أن عملية ذبح المواشي وعرضها تتم بطرق مخالفة للأصول والأنظمة المعمول بها.
على إثر المخالفات المكتشفة، تم توثيق الانتهاكات بمحضر رسمي ضد المسؤول عن المنشأة، وأصدرت السلطات المختصة قراراً إدارياً بالإغلاق الفوري وختم المسلخ. أكدت الجهات المعنية التزامها بمتابعة الأنشطة المخالفة والتصدي لأي منشآت تهدد سلامة المواطنين، مؤكدة على ضرورة الامتثال الكامل للمعايير الصحية والقوانين المعمول بها.
