السعودية “تأسف” لعدم قبول عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة
عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن “أسف” المملكة “لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في إكس أن “إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الجيش الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّبنا من السلام المنشود”.
وجددت الوزارة “مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .
ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ”الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض “الفيتو”.
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن “أسف” المملكة “لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في إكس أن “إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الجيش الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّبنا من السلام المنشود”.
وجددت الوزارة “مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.
