مبادرة جزائرية... مجلس الأمن يدعو لتحقيق بشأن المقابر الجماعية بغزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، بالإجماع، بيانا صحافياً بمبادرة من الجزائر، يدعو إلى "إجراء تحقيقات فورية ومستقلّة وشاملة وشفافة ونزيهة لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة، مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة القتل الصهيونية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلثاء بشأن المقابر الجماعية في غزة عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن".

وشدّدوا على "ضرورة السماح للمحقّقين بالوصول من دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة".

وفق الوكالة، "أبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال".

وأكّد الأعضاء "ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، مجدّدين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما في ما يتعلّق بحماية المدنيّين".

ونوّه أعضاء مجلس الأمن مجدّداً، أمام هذه المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا والمفقودين، بـ"أهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني"، مشدّدين على "ضرورة أن تنفّذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023) تنفيذاً فورياً وكاملاً من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.

ولفتت الوكالة إلى أن "بهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصّل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه بدون استثناء ما يعزّز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته. وجاء اعتماد هذا البيان بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثّفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن ومع الجانب الفلسطيني حيث ألحّت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة".

وختمت "واج": "رغم اعتراض البعض ومناورات ممثّلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة خوفاً من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيّق حبل الخناق يوماً بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرّت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوّة الحجة وعدالة القضية".