تركيا تعود وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
أكد مستثمرون ومحللون أن مستثمرين دوليين يزيدون من استثماراتهم في السوق التركية مع التركيز على السندات المحلية وعقود مبادلة مخاطر الائتمان، وسط اتجاه لترسيخ السياسة النقدية التقليدية في البلاد.
ومنذ عام تقريباً، يدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية زيادات كبيرة في أسعار الفائدة دعت إليها الأسواق للسيطرة على التضخم المتسارع، وذلك في تحول عن سياسة غير تقليدية أبعدت المستثمرين عن تركيا لنحو 10 سنوات.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 4150 نقطة أساس منذ حزيران 0يونيو) من العام الماضي، وأبقى عليه عند 50 في المئة في اجتماع السياسة اليوم الخميس كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى استمرار ميله للحذر من مخاطر التضخم.
وقال نيك أيسنجر الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت النشط في الأسواق الناشئة لدى "فانغارد"، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على سبعة تريليونات دولار: "يعود المستثمرون بقوة حالياً. الأرقام قوية حقاً. هناك الكثير من التدفقات الداخلة".
وأضاف: "نراهن على قوة الليرة. وعلى السندات المحلية، ولكن ليس كثيراً، ونراهن بقوة على الائتمان"، في إشارة إلى ديون البلاد بالعملة الصعبة.
ويتفق محللون في سيتي مع هذا الرأي قائلين إنَّ التحول في السياسة حفز الاهتمام بالأصول التركية.
وكتب لويس كوستا من "سيتي" في مذكرة للعملاء: "نرى أن اللحظة الحالية تمثل إلى حد ما نهضة للأسواق التركية عبر أسواق الائتمان والأسهم المحلية والخارجية والشركات".
وصعدت الأصول التركية على نطاق واسع، إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكثر من 46 في المئة منذ بداية العام، مدفوعاً بارتفاع بنحو 80 في المئة في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لـ"جيه.بي مورغان" البالغ أقل من واحد في المئة.
وجذبت السندات بالفعل موجة اهتمام من المستثمرين الأجانب في تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن يهدأ ذلك التدفق قليلاً ثم يعاود الانتعاش بعد رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في آذار (مارس)، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 آذار (مارس).
وبينما تراجعت الليرة بأكثر من ثمانية في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام، فهي تشهد استقراراً منذ أن بلغت مستوى متدنيا غير مسبوق في منتصف نيسان (أبريل).
وبالنظر إلى المستقبل، قال أيسنجر إنَّ عقود مبادلة مخاطر الائتمان، وهي أدوات للتأمين ضد احتمالية التخلف عن السداد، قد تكون أدوات الاستثمار الجذابة التالية.
