السلطة الفلسطينية تدعو للتنديد بظروف الاعتقال في سجون إسرائيل
دعت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء دبلوماسيين مجتمعين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إلى التنديد بظروف اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيلوعرضت وزارة الخارجية الفلسطينية على ممثلي العديد من المنظمات والدول بينها أوروبية، مقاطع فيديو تتضمّن شهادات لفلسطينيين اعتقلوا في السجون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.
وتُظهر الصور والمقابلات التي جمعتها وسائل إعلام سوء معاملة على شكل حرمان من المياه مثلًا، لكن أيضًا روايات عن تعذيب وإذلال، وهي اتهامات ترفضها السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين: "إنه أمر غير مقبول ومخالف لجميع قوانين حقوق الإنسان، ويجب أن يتوقف وهذا يحدث أمام العالم أجمع".
وشدّدت على "أهمية التدخل الدولي ومساءلة دولة الاحتلال إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها وعدم إفلاتها من العقاب"، بالإضافة إلى "مسؤولية الدول في متابعة هذه القضية ومساءلة الجرائم".
وأكّدت أن إسرائيل تعتقل نحو 9600 فلسطيني بناء على أرقام مصدرها منظمات فلسطينية للدفاع عن الأسرى.
وتشمل "الانتهاكات الممنهجة" بحسب الوزيرة "التعذيب والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري والسياسات التمييزية (...) والعنف الجنسي والإهمال الطبي المتعمد وسياسة التجويع وسياسة الحبس المنزلي والاخفاء القسري".
وذكرت الوزارة الفلسطينية في تقرير قدمته خلال الاجتماع، أن 18 معتقلًا "قُتلوا" في السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
بدوره، أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس عن قلقه بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا في قطاع غزة منذ الحرب وتم إطلاق سراح معظمهم وفق تقديره.
وقال إن "المجتمع الدولي مدعو ومطالب بأن يُملي إرادته على إسرائيل، فأدوات كبح جماح إسرائيل موجودة والأسس القانونية أيضًا موجودة".
وتساءل: "هل هناك إرادة دولية تريد فعلًا وقف هذه الحرب وهذا العدوان على الأسرى أم لا؟ بالنسبة لنا، نرى أن الإجابة حتى الآن (هي) لا".
وفي الثالث من تموز (يوليو)، أعربت الأمم المتحدة عن استنكارها بعد صدور تقارير عن انتهاكات "غير مقبولة" تعرض لها معتقلون فلسطينيون تشمل التعذيب، خصوصًا منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضد إسرائيل، مطالبةً بإجراء تحقيق.
