الحكومة وفرت البنى التحتية لمواجهة الحرب… الحملات ضدها سياسية

تراجعت الملفات الداخلية وتحديدا ملف الانتخابات الرئاسية مع تصاعد حركة الميدان وبات الهم الاكبر ينحصر في كيفية الاستعداد حياتيا لمواجهة الحرب المحتملة . خصوصا وان الرهان على مفاوضات الهدنة لوقف الحرب تضاءل بشكل كبير في ظل الشروط الاسرائيلية العجيزية على قاعدة هدنة بشروط نتنياهو او لا هدنة . مع العلم ان الهدنة هي الباب الانقاذي الوحيد لتجنب توسيع الحرب .الامر الذي لا يعني ان توسيعها بات امرا واقعا لانه لا مصلحة لاسرائيل بالدخول في حرب مرفوضة اميركيا .مع العلم ان واشنطن لا تريد هذا التوسيع وتضع جهودها كلها لحصر المعركة في غزة، خشية تحولها الى حرب اقليمية ، فضلا عن ان محور الممانعة اعطى اكثر من مؤشر في الايام الاخيرة على ضبط النفس بدءا مما صدر عن الحرس الثوري الايراني بأن فترة انتظار الرد قد تكون طويلة وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب مرورا بما نقل من سوريا ان الرئيس بشار الاسد ابلغ ايران بانه لا يريد الانجرار الى حرب شاملة مع اسرائيل مع وجود ازمة اقتصادية تعاني منها مناطق سيطرته جراء سنوات من العقوبات المفروضة عليه، وليس انتهاء بالرد الاولي المعقول لحزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر وحفاظه قدر الامكان على قواعد الصراع من دون ان يوسع ردوده كثيرا مقابل التوسع الاسرائيلي .في الموازاة لاقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تبادل العمليات العسكرية بين اسرائيل وحزب الله بعقد اجتماع للجنة الطوارئ الوزارية اكدت على التدابير الاحترازية الصحية والايوائية والتمسك بتطبيق القرار 1701 لعودة الهدوء الى الجنوب ولبنان.النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ “المركزية” ، ان الحكومة لا تدخر جهدا الا وتبذله في سبيل توفير البنى التحتية للبنان واللبنانيين في حال توسعت الحرب. فهي وفرت على رغم قدراتها البسيطة مؤنة غذائية ودوائية لأربعة اشهر اضافة الى مراكز الايواء المطلوبة الى جانب تلك المستحدثة اليوم لاهلنا التاركين منازلهم من القرى الحدودية .كذلك فان الرئيس ميقاتي لا يوفر فرصة الا ويتصل شخصيا بنظرائه العرب والاجانب، طالبا الضغط على اسرائيل لخفض التصعيد والحؤول دون توسيع دائرة عملياتها بما يؤدي الى الحرب المفتوحة . كما يحض وزارة الخارجية والدبلوماسيين على تكثيف نشاطهم لشرح وجهة نظر لبنان الرسمية الرافضة للحرب بكل اشكالها واظهار عدوانية اسرائيل وخروقاتها المستمرة لحدودنا وسيادتنا .

ويصف درويش الحملات التي تتعرض لها الحكومة بالسياسية، معتبرا انها تمثل غالبية المكونات اللبنانية باستثناء القوات اللبنانية التي تصوب باتجاهها .واكد ان تطبيق القرار 1701 من شأنه ان يعيد الاستقرار للجنوب ولبنان، لكن تطبيقه يستوجب وقف الحرب اولا والانتخابات الاميركية ثانيا لمعرفة ما اذا كان الموفد اموس هوكشتاين سيستكمل هذه المهمة الموكلة اليه من قبل ادارة الرئيس الحالي جو بايدن .