تجمع موظفي الإدارة العامة: لبدء الإصلاح ووقف الهدر
أعرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" عن أسفه لمضمون بيان صادر عنٍ "لجنة الأساتذة المتعاقدين"، معتبراً أنه "تضمن إساءة وافتراء".
وفي بيان له، قال التجمع: "لقد أساء أصحاب هذا البيان لموظفي الإدارة العامة، متناسيين بأنهم يتقاضون ما لا يستحق أغلبهم، بسبب الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. لقد غفل أصحاب البيان، بأن من أهم أسباب هدر المال العام، هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم".
ورأى أنه "من العجب، أن الكثير من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل بوضوح على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامنا لكل استاذ متعاقد قد نجح في المباريات لكن لم يحالفه التوفيق أن يكون ضمن المراتب الأولى المطلوبة".
وشدد التجمع على "ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر، من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت يتم من خلالها، إدخال الناجحين الى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، وبذلك ينخفض عدد العاملين فيه بشكل يسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين"
وشدد التجمع على "ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر، من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت يتم من خلالها، إدخال الناجحين الى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، وبذلك ينخفض عدد العاملين فيه بشكل يسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين"
وأكد أن "تجمع موظفي الإدارة العامة، لا يسيء لأي سلك من الأسلاك، ويعتبر أن المطالب واحدة، وأن الظلم يقع على الجميع، إلا أنه لا يسمح لأي أحد بالتطاول على كرامة الموظفين في الإدارة العامة"، وأضاف: "رسالتنا هذه موجهة لمن أصدر البيان ولمن رضي به، إذ نعلم بوجود فئة من الأساتذة المتعاقدين لا تقبل بهذا المستوى من الخطاب".
ولفت الى أن "العدالة تقتضي أن تتم المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك، من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، إضافة لعدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم".
ولفت الى أن "العدالة تقتضي أن تتم المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك، من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، إضافة لعدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم".
