المتحدث باسم اللجنة التحضيرية: استبعدنا «المحاصصة» لفشلها في مجتمعات أخرى
أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، أن توصيات المؤتمر الذي انطلق اليوم (الثلاثاء)، سينتج عنها توصية بإعلان دستوري، إلا أن «الدستور الدائم سيحتاج إلى جمعية وطنية تأسيسية قد تستغرق سنوات في إعداده».
ورداً على الانتقادات المتعلقة بالسرعة القياسية للتحضير للمؤتمر، قال الدغيم، في تصريح له إن ذلك سيكون صحيحاً لو عددنا أن الحوار السوري بدأ قبل عشرة أيام، وتجاهل أربعة عشر عاماً من الجهود السورية المبذولة في ملفات العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسساتي ودور المجتمع المدني.
وأضاف الدغيم، أنه لا يمكن تجاهل تلك الجهود، مشيراً إلى أن الاستعجال تمّ بناء على طلب السوريين خلال الحوارات التي جرت في المحافظات، وكان هناك من يدعو إلى التريث وآخر مستهجن للاستعجال، لكن الغالبية كانت تلح على إطلاق عجلة الدولة والإعلان الدستوري، وتفعيل القانون وتشكيل الحكومة الانتقالية، والمجلس التشريعي، فإطلاق عجلة الدولة مطلب السوريين، ومن شأنه أن يسرع في إزالة العقوبات.
وحول توجيه اللجنة التحضيرية الدعوات إلى المشاركين بصفتهم الشخصية أفراداً، لا ممثلين عن مكونات وكيانات وأحزاب، قال الدغيم، إن «هذا الأمر كان مقصوداً بحد ذاته؛ لأن المحاصصة الطائفية والعرقية مرفوضة، فلم نشأ أن نكون مثل الدول التي دخلت في محاصصة طائفية وعرقية لم تنتج سوى المزيد من الدمار والخراب».
وأضاف: تمت دعوة «السوريين بصفتهم سوريين بأشخاصهم حسب خبراتهم وكفاءاتهم، مع مراعاة ألوان الطيف»، مؤكداً أن «التنوع الطائفي والثقافي والإنساني في سوريا ملاحظ ومراعى، لكنه ليس نقطة الارتكاز». كأن يُدعى رجل لأنه خبير بشأن ما، لكن ليس لأنه عربي سني على سبيل المثال، وكذلك تُدعى المرأة، لأنها خبيرة، وليست لأنها تنتمي إلى طائفة معينة.
وتابع: «لم تتم دعوة لا جماعات و لا جمعيات ولا كيانات ولا أحزاب ولا مكونات»، وإنما أفراد يمثلون هذا الطيف، لافتا إلى وجود فرق بين «الاعتمادات والمراعاة».
وبدأ مؤتمر الحوار الوطني أعماله، صباح الثلاثاء، في قصر الشعب الجمهور، بمشاركة أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري. وتضمّنت جلسة الافتتاح التعريف بأجندة المؤتمر وكلمات المشاركين، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الذي ألقى كلمة أمام الحضور شدّد فيها على وحدة سوريا و«احتكار» السلاح بيد الدولة. وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
