المفكرة القانونية" نشرت مسودة اقتراح قانون استقلالية القضاء المالي

أعلنت "المفكرة القانونية" في بيان، أنها "أعدت مسودة اقتراح قانون يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء المالي ومبادئ المحاكمة العادلة أمامه، فضلا عن تعزيز أصول الرقابة انسجاما مع المعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات كافة".  

وأوضحت أن "هذا الاقتراح يهدف إلى استكمال رؤيتها الإصلاحية بما يتصل بالهيئات القضائية، وتحديدا إلى استكمال اقتراحي القانون اللذين كانت أعدتهما بشأن استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، واستقلالية القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات أمامه، وكلاهما لا يزال قيد النقاش في مجلس النواب".  

وأشارت الى أنها "على غرار المنهجية المعتمدة لإنجاز الاقتراحين السابقين، عمدت إلى صياغة هذه المسودة بعد التمحيص في واقع ديوان المحاسبة والممارسات السائدة فيه، والاستماع إلى العديد من قضاته والعاملين فيه، تمهيدا لاستخراج الإشكاليات الأساسية".

 كما عمدت إلى "دراسة "مقترحات القوانين المقدمة سابقا، وأهمها مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة عام 2012. وعليه، جاءت المسودة بمثابة مجموعة من الحلول الهادفة إلى تحقيق الغايات المحددة في عنوانها، على ضوء التجارب المقارنة التي أمكننا الاطلاع عليها، والأهم المعايير والمبادئ والإعلانات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، مع الأخذ بخلاصة الجهود التشريعية المبذولة لبنانيا، وبخاصة في إطار وضع مشروع قانون العام 2012 والمناقشات بشأنه".

وذكرت "المفكرة" رئيس الجمهورية "بتعهده في خطاب القسم بتحقيق استقلالية القضاء في فروعه الثلاثة العدلي والإداري والمالي من خلال إقرار إصلاحات تشريعية. وهو تعهد عادت الحكومة والتزمت به في بيانها الوزاري مؤكدة وجوب حصول ذلك وفق أعلى المعايير الدولية".

وإذ تمنت أن "تسهم هذه المسودة في ورشة الإصلاح القضائي الموعود به"، أكدت أنها على "أتم الاستعداد لأي تعاون أو نقاش بهدف إنجاحها".