واقع مقلق وسياسات تنتظر التنفيذ... ماذا يأكل تلامذة لبنان؟
ماريا علايليأعاد أول تقييم وطني للتغذية المدرسية في لبنان طرح قضية طالما بقيت على هامش النقاش التربوي: ماذا يأكل التلامذة خلال يومهم الدراسي؟كشفت النتائج عن تحديات تتعلق بجودة الغذاء وتنوعه، والقدرة على الحصول عليه. كما سلّطت الضوء على الفجوة بين التوجيهات الغذائية والواقع داخل المدارس الرسمية.ولا تتعلق القضية بنوعية الطعام وحدها. بل تمتد إلى العدالة الاجتماعية والصحة العامة وجودة التعليم. فالتغذية السليمة عنصر أساسي في نمو الأطفال وصحتهم وقدرتهم على التعلم.ومع صدور هذه النتائج، يبرز سؤال أساسي: هل يملك لبنان الأدوات اللازمة لتحويل التوصيات الغذائية إلى سياسة وطنية قابلة للتنفيذ؟تقييم وطني يكشف تحديات مقلقةفي تشرين الأول 2026، أُعلنت نتائج أول تقييم وطني للتغذية والبيئة الغذائية في المدارس الرسمية اللبنانية. وجاء التقييم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) واليونيسف وشركاء آخرين.وشمل التقييم 528 مدرسة رسمية، و6,712 تلميذاً، و4,449 أسرة.وأظهرت النتائج أن 57% من التلامذة المشاركين لم يستوفوا التوصيات الغذائية العالمية. كما أفاد نحو تلميذ من كل خمسة بأنه لا يتناول وجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي، ولا يملك المال لشرائها.وتكشف هذه الأرقام جانبين من المشكلة. الأول يتعلق بالقدرة على تأمين الغذاء. أما الثاني فيرتبط بجودته وقيمته الغذائية.فقد يحصل الطفل على سعرات حرارية كافية، لكنه لا يحصل بالضرورة على احتياجاته من العناصر الغذائية الأساسية. وقد تتوافر الأطعمة داخل المدرسة، من دون أن توفر التنوع الغذائي المطلوب.وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر اللبنانية. إذ يمكن أن تؤثر القدرة الشرائية في نوعية الغذاء الذي يحصل عليه الأطفال خلال يومهم الدراسي.وبذلك، لم تعد التغذية المدرسية مجرد مسألة اختيار غذائي، بل مؤشراً على تفاوت الفرص الصحية بين التلامذة.المقاصف المدرسية: أين تكمن الفجوة؟تُعد المدرسة من البيئات المؤثرة في تشكيل العادات الغذائية للأطفال. فالأطعمة المتاحة داخلها، وأسعارها، وطريقة الترويج لها، تؤثر جميعها في الخيارات اليومية للتلامذة.وقد كشف التقييم الوطني عن توافر منتجات غذائية لا تتوافق مع الإرشادات المعمول بها. كما أشار إلى تعرض التلامذة لتسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية.وتطرح هذه النتائج تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على المقاصف المدرسية.فالتوعية الغذائية قد تشجع الأطفال على تقليل السكريات وتناول أغذية متنوعة. لكن أثرها يبقى محدوداً عندما لا تدعم البيئة المدرسية هذه الرسائل.كما لا يمكن تحميل التلميذ وحده مسؤولية خياراته الغذائية. فالاختيار يتأثر بالمنتجات المعروضة وبأسعارها وبالقدرة الشرائية للأسرة.وتؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية وضع معايير غذائية واضحة للأطعمة والمشروبات المقدّمة والمباعة في المدارس.لكن وجود المعايير لا يكفي. إذ يجب أن تترافق مع آليات للرقابة والتقييم، وضمان توافر بدائل صحية وميسورة التكلفة.فالتحدي لا يقتصر على تحديد ما يجب أن يأكله الأطفال، بل يشمل توفير الظروف التي تجعل الخيارات الصحية ممكنة.ماذا تخبرنا الأدلة العلمية من لبنان؟تقدم الأبحاث المحلية مؤشرات مهمة حول دور برامج التغذية المدرسية في تحسين الواقع الغذائي والتعليمي.فقد قيّمت دراسة منشورة في مجلة Public Health Nutrition عام 2022 برنامج التغذية المدرسية الذي نفّذه برنامج الأغذية العالمي في لبنان.وشملت الدراسة عشر مدارس مستفيدة من البرنامج، وعشر مدارس غير مستفيدة. وضمت تلامذة لبنانيين وسوريين.وأظهرت النتائج تنوعاً غذائياً أفضل لدى التلامذة في المدارس المستفيدة. كما سُجّل استهلاك أعلى لبعض المجموعات الغذائية، مثل الفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان.وارتبط البرنامج أيضاً بمؤشرات إيجابية تتعلق بالاستمرار في التعليم. وسُجّل انخفاض في التغيب المدرسي لدى التلامذة السوريين المشاركين في الدوام المسائي.ورغم أن هذه النتائج لا تثبت أن البرنامج وحده تسبب في جميع التحسينات، فإنها تقدم أدلة محلية تدعم أهمية الاستثمار في التغذية المدرسية.وتنسجم هذه المؤشرات مع نتائج التقييم الوطني لعام 2026. فقد أظهرت المدارس المستفيدة من برامج الوجبات المدرسية نتائج غذائية أفضل، إلى جانب التزام أعلى ببعض المعايير.وتشير هذه الأدلة إلى أن برامج التغذية المدرسية قد تحقق فوائد تتجاوز توفير الطعام. لكنها تطرح أيضاً تساؤلاً حول استدامة هذه البرامج ومدى وصولها إلى التلامذة الأكثر حاجة.تجارب دولية: عندما تصبح التغذية جزءاً من السياسة التعليميةتقدم بعض الدول نماذج مختلفة لتنظيم التغذية المدرسية وربطها بالأهداف الصحية والاجتماعية.في البرازيل، يربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بين توفير الوجبات ودعم الزراعة الأسرية. ويخصص جزءاً من التمويل الاتحادي لشراء المنتجات من المزارعين الأسريين.ويساهم هذا النموذج في تعزيز العلاقة بين التغذية المدرسية والإنتاج الزراعي المحلي. كما يوضح إمكانية توظيف الإنفاق على الوجبات المدرسية لدعم أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع.أما في فنلندا، فتُقدَّم وجبات مدرسية مجانية ومتوازنة ضمن النظام التعليمي. وهي خدمة أساسية يستفيد منها التلامذة، وليست مجرد مساعدة غذائية مرتبطة بالأزمات.ولا يمكن تطبيق هذه النماذج في لبنان بصورة مباشرة. فالظروف الاقتصادية والمؤسساتية مختلفة. لكنها تقدم دروساً حول أهمية التخطيط والتمويل المستدام والمعايير الغذائية الواضحة.ويمكن للبنان الاستفادة من هذه المبادئ عبر تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين. فقد يساهم استخدام المنتجات الموسمية في تطوير وجبات مغذية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين استدامة سلاسل الإمداد.لكن نجاح هذا التوجه يتطلب دراسة التكلفة والقدرة الإنتاجية، وضمان سلامة الغذاء وجودته.من نتائج التقييم إلى سياسة وطنيةأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتزامن مع نتائج التقييم الوطني، عن توجه لإعداد سياسة وطنية للتغذية المدرسية. وتشمل الخط
أظهر أول تقييم وطني للتغذية المدرسية في لبنان واقعاً مقلقاً يتعلق بما يتناوله التلامذة خلال يومهم الدراسي. فقد كشفت النتائج عن تحديات متعددة تشمل جودة الغذاء وتنوعه والقدرة على الوصول إليه، مع فجوة واضحة بين التوجيهات الغذائية والممارسات الفعلية داخل المدارس الرسمية.
تجاوزت أهمية هذه القضية الجانب الغذائي البحت، فهي تمس العدالة الاجتماعية والصحة العامة وجودة التعليم على حد سواء. التغذية السليمة عنصر أساسي في نمو الأطفال وصحتهم وقدرتهم على استيعاب المعلومات والتركيز في الدراسة.
شمل التقييم، الذي أُجري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين، 528 مدرسة رسمية و6,712 تلميذاً و4,449 أسرة. وجاءت النتائج صادمة: لم يستوفِ 57% من التلامذة المشاركين التوصيات الغذائية العالمية، وأفاد واحد من كل خمسة تلامذة بأنه لا يستطيع تناول وجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي لعدم توفر المال لشرائها.
تكشف هذه الأرقام عن بُعدين للمشكلة: الأول يتعلق بالقدرة على تأمين الغذاء والثاني بجودته الغذائية. قد يحصل الطفل على سعرات حرارية كافية دون أن يستوفي احتياجاته من العناصر الغذائية الأساسية، وقد تتوافر أطعمة في المدرسة دون توفير التنوع المطلوب.
تكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر اللبنانية، حيث تؤثر القدرة الشرائية مباشرة على نوعية الغذاء الذي يحصل عليه الأطفال. بذلك لم تعد التغذية المدرسية خياراً شخصياً، بل مؤشراً على تفاوت الفرص الصحية بين التلامذة.
كشف التقييم الوطني عن وجود منتجات غذائية في المقاصف المدرسية لا تتوافق مع الإرشادات الصحية، وتعرض التلامذة لتسويق أغذية ومشروبات غير صحية. طرحت هذه النتائج تساؤلات حول فعالية الرقابة على المقاصف المدرسية، خاصة وأن التوعية الغذائية وحدها غير كافية عندما لا تدعمها البيئة المدرسية بخيارات صحية وميسورة.
أثبتت دراسة محلية منشورة عام 2022 فعالية برامج التغذية المدرسية. قارنت الدراسة مدارس مستفيدة من برنامج تغذية مدرسية مع أخرى غير مستفيدة، فأظهرت النتائج تنوعاً غذائياً أفضل واستهلاكاً أعلى للفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان، إلى جانب انخفاض التغيب المدرسي وتحسن الالتزام بالدوام.
تقدم نماذج دولية دروساً مهمة. في البرازيل، يربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بين توفير الوجبات ودعم الزراعة الأسرية، ما يعزز العلاقة بين التغذية والإنتاج الزراعي المحلي. وفي فنلندا، تُقدّم وجبات مجانية ومتوازنة كخدمة أساسية وليست مساعدة طارئة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، تزامناً مع نتائج التقييم، عن توجه لإعداد سياسة وطنية للتغذية المدرسية تشمل تحديث القواعس المنظمة للأغذية والمشروبات وتعزيز التثقيف الغذائي، وتوسيع برنامج الوجبات المدرسية ليصل إلى 150 ألف تلميذ.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الخطوات إلى إجراءات مستدامة قابلة للقياس. يحتاج لبنان إلى معايير غذائية موحدة وآليات واضحة لمراقبة الموردين وضمان سلامة الغذاء. كما يجب تحديد تكلفة وجبة صحية تتناسب مع الواقع الاقتصادي، مع الاستفادة من المنتجات المحلية والموسمية.
يتطلب نجاح السياسة الوطنية تعاوناً بين وزارات التربية والصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية إلى جانب الجامعات والقطاع الخاص. ويجب الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى برامج مستدامة، ومن التركيز على التوعية وحدها إلى تحسين البيئة الغذائية المدرسية برمتها.
لا ينبغي النظر إلى التغذية المدرسية كتكلفة إضافية، بل كاستثمار في صحة الأطفال ونموهم وقدرتهم على التعلم. الاخت
