الأردن يعتزم تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية
أعلن مجلس الوزراء الأردني، الأحد، البدء بإعداد تعديلات تشريعية تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الإرهاب، ضمن حزمة من الإجراءات التي تشمل مدة العقوبات وآليات تنفيذها والتدابير المفروضة على المحكوم عليهم بعد انتهاء محكومياتهم.
أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة لتعزيز الردع القانوني ضد الأنشطة الإرهابية من خلال مراجعة شاملة للإطار التشريعي الجنائي، وذلك في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسة الأحد.
تركز التعديلات المخطط لها على ثلاثة محاور رئيسية: تشديد الأحكام القضائية الصادرة بحق منفذي العمليات الإرهابية، وتطوير آليات تنفيذ هذه العقوبات، بالإضافة إلى فرض تدابير احترازية على المدانين بعد استكمالهم لفترات سجنهم.
استقبلت الأوساط القانونية والسياسية الخطوة بترحيب، حيث أكد متخصصون على أن التحديث التشريعي يجب أن يتماشى مع مراجعة شاملة لمنظومة القضاء الجنائي ككل، بهدف سد الثغرات التي قد تحول دون تطبيق العقوبات بفعالية. وأشار الخبراء إلى أهمية اتباع منهج دقيق في المعالجة، وعدم الاكتفاء بزيادة العقوبات دون معالجة جذرية للقصور التشريعي والإجرائي.
