باسكال سليمان.

في الأسبوع الأوّل من شهر تمّوز ٢٠٢٣ تمّ تعيين باسكال سليمان، من بلدة ميفوق – القطّارة، منسّقاً لحزب القوات اللّبنانية في قضاء جبيل، خلفاً للمنسّق السابق هادي مرهج، رب عائلة جبيلية عريقة زوجته المهندسة ميشلين وهبة شقيقه الدكتور جيلبير سليمان أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية.

كان. باسكال يعلم أنّ تعيينه رفع مسؤولياته الحزبية و الوطنية و زاد المخاطر التي يعيشها يومياً، كيف لا و هو من الجيل الذي ترعرع خلال الحرب الأهلية و تعرّض يومياً للقتل خلال الحرب و معاناته كانت تشبه جميع معاناة جيله الذي هاجر قسم منه و إستشهد القسم الآخر و من بقي من يستشهد كلّ يوم على طريق جلجلة لبنان قبل قيامته.

وقع الحادث بعد ليلة إشكالية جبيلية نشرت فيديو تفاصيلها الزميلة مريم مجدولين اللحام على صفحتها التي ذكرت أن العناصر الأمنية حضرت كما مخابرات الجيش.

مديرية التوجيه في الجيش اللبناني لم تصدر حتى الساعة أي بيان عن الموضوع على صفحتها فآخر خبر لها كان عن توقيف مروجي مخدرات و قبله إعلان عن سباق "تحدي الأرز" و المضحك المبكي وصول أخبار عبر عدة مواقع اخباريّة عن إنتشار الجيش في المناطق و منها خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة و الشياح فالخبر بحد ذاته فضيحة إذ أن التخوّف دائماً يأتي من ردة فعل و ردات الفعل حسب كل التحقيقات و السرديات تأتي دائماً من جهة واحدة بإتجاه عين الرمانة مما يعني معرفتهم الجلّاد و محاولة فصله عن الضحيّة بدل إخضاعه للقوانين و الأنظمة المرعية الإجراء.

الحال نفسها على صفحات الأمن الداخلي و الأمن العام و أمن الدولة فهذه الصفحات يجب ان تكون مرجع لأي لبناني و ما لفتنا خلال البحث أن عدد من يتابع صفحة محبو اللواء صليبا المدعى عليه مؤخراً بقضية داني الرشيد هو تقريباً ضعف عدد من يتابع صفحة المؤسسة بحد ذاتها…

بمختصر واقعي و مؤلم و مرير يشير بوضوح أن الدولة و مؤسساتها لا تفرض نفسها مرجع بل طرف قوي على الضعيف و طرف ضعيف على من يشعر بفائض القوّة و أفضح دليل دخول أحد المحسوبين على ميليشيا حرقت لبنان يوم ٧ أيًار قصر العدل دون تصريح و تهديده احد القضاة و خروجه دون الإدعاء عليه او توقيفه و لا حتى التحقيق معه.

الدولة أعلنت غيابها و زاد الطين بلّة غياب رأسها و إقرار رئيس حكومتها أن قرار الحرب و السلم لا يقرره و حكومته بل يُفرض عليه، أليس الأجدى به الإستقالة من عمله؟ فهو للتذكير موظف لدى الشعب اللبناني برتبة رئيس حكومة يعمل لخدمتهم و راحتهم و قد فشل في هذا الجزء و يقبض من أتعابهم و من ضرائبهم و هذا الجزء الوحيد الذي يجيده فاحش الثراء هذا!

الدولة أعلنت غيابها عندما لم تلتزم المؤسسة الأساسية فيها، ألا و هي مجلس النواب حين تقاعسوا خلافاً للدستور عن إنتخاب رئيس و لائحة التقصير تطول و لا تنتهي.

تم تأكيد خطف باسكال من قبل سلطة رابعة في لبنان في ظل غياب أي مرجع رسمي لإعلان المصيبة و كان لافت غياب الجهات الرسمية.

 وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي متابعة لعملية خطف منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، يواصل الإتصالات مع القادة الأمنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لتكثيف الجهود، كما أجرى مولوي اتصالاً بعائلة المختطف سليمان مؤكداً ان الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف عسى ألّا يكون تصريه كتصريح سابقه بمهلة الخمسة أيّام بعد من إنفجار العصر في العاصمة بيروت.

فالجهة الوحيدة التي تبجحت بأنها تمسك الأمن و الأرض و تهرّب الكابتاغون تعرف عن وجه غيب و عن سابق تصوّر و تصميم من يخطف و من يقتل و من يعتدي فلم يكفيهم القرارات الظنية و الاتهامية يحقه و عليه تحميلها المسؤولية واجب بناءً على سوابقهم و آخرها الياس الحصروتي.

هل سيمرّ اختفاء باسكال سليمان مرور الكرام و دون محاسبة لمدة كافلة تنسينا الخطف كما فعلوا مع المهندس جوزف صادر الذي خطف على طريق المطار بنفس الطريقة و تم اقتياده كما باسكال الى جهة مجهولة ؟ 

و استشهداً بكلام الإمام علي بن ابي طالب: "أنّ الحق أرفع من الأشخاص مهما كان تاريخهم، والصواب هو معرفة الحق والباطل، وعلى أساسهما يُقاس الناس" و نفس السياق زاد: " "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل انهم علي حق "

نحن في غابة تغيب فيها الدولة و يزيد الإنفلات الذي و ان تحركت كل اجهزتها لن تصل إلى نتيجة بوجود حزب الإحتلال الإيراين المهَيمن على الدولة و التي حوّلها بشعة قبيحة تشبهه.

العملية فرصة قد لا تتكر لعدم الخروج من هذه المعضلة، فبالرغم من صولاتهم و جولاتهم على المتاريس لا يزالون يعانون من الأزمة في الداخل و هذه المصيبة فرصتنا كمعارضة للإنقضاض عليهم في الداخل لما سببوه سابقاًو يسببوه حلياً أو ما سيسببوه مستقبلياً

التوقيت المناسب لمعركتنا هو البارحة و اليوم و الغد شعبياً و سياسياً من الدعوة إلى محاصرة المجلس حتى انتخاب رئيس و اذا اقتضى الأمر النزول الى المجلس النيابي الزامي في خطوة لإنتخاب رئيس حتى اذا لزم الأمر بعض التخلي عم مقاعدهم و الإستقالات من المجلس و الذهاب إلى الناس 

اقفال طريق جبيل لن يفيد، محاصرة المجلس هي المطلوبة لتطهيره من المتقاعسين و اطلاق مقاومة مدنية قانونية دستورية سقفها الدستور و القرارات الدولية من مجلس النواب