الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر

 ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة كوفيد-19 وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.

قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) “هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا”. وأضاف “سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث (في الأسعار) أخذا السوق على غرة”.

وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل اليوم الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو أيار، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير كانون الثاني 2022.

ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر كانون الأول حينما حولت شركة ميرسك وهاباج لويد وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.

وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى (إيفرستريم أناليتيكس) إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.