بن غفير يصر على الانضمام للمطبخ الوزاري المصغر
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تشكيل هيئة وزارية أمنية تشاورية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر.
يأتي هذا بعد خلافات بين نتنياهو وبن غفير اتهم خلالها حزب "ليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن القومي بتسريب أسرار الدولة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو وافق على ضم بن غفير إلى الهيئة الأمنية الجديدة لإرضائه وإقناعه بالتصويت لصالح قانون تعيين الحاخامات.
إلا أن وزير الأمن القومي رفض ذلك وأصر على مطلبه أن يكون عضواً في ما يعرف بالمطبخ السياسي المصغر الذي حل محل مجلس الحرب، كي يكون شريكاً في اتخاذ القرارات وإدارة الحرب.
وقد لوح بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي، قائلاً إنه لن يبقى في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وتعتبر الهيئة الأمنية جزءاً من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وبوسعها الاستماع لتقارير أمنية واسعة. وتُتخذ القرارات في الحكومة الإسرائيلية على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو الكابينت.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين هددا مراراً بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
نتنياهو كاذب
من جهته، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء ونعته بالكذب، وقال إن العد التنازلي للحكومة قد بدأ.
وقال لبيد في مقابلة مع صحيفة "معاريف" أجراها معه الصحفي يهودا شاروني وستنشر كاملة الجمعة، إن نتنياهو يعِد "لكنه يكذب كأسلوب حياة". وأضاف: "عندما يرحل لن تتم تسمية حتى نافورة باسمه ناهيك عن شارع أو قاعة ثقافة. لن نتذكره إلا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو أكبر فشل منذ حرب التحرير. لا أحد يريد التعاون معه لكنه لا يهتم".
وفقد نتنياهو القدرة على إدارة إسرائيل بحسب لبيد، الذي اعتبر أن "الحكومة الإسرائيلية باتت تعمل من أجل مصالحها الخاصة".
وتحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية عن علاقة نتنياهو بالداخل والخارج، قائلاً: "أنا لا أمارس التحليل النفسي. وحقيقة، وجوده في منصبه يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه. أنا أتحدث مع قادة العالم. لا أحد يصدقه ولا أحد يريد التعاون معه، وفقدت المؤسسة الأمنية والاقتصاديون الثقة به، لكنه لا يبالي ويستمر".
وأضاف: "أنا لا أؤيد تورط النظام السياسي في مسألة العفو عن نتنياهو. ولهذا السبب بدأنا النضال من أجل الحفاظ على استقلال النظام القضائي، وليس من الصواب ولا من المناسب أن يتدخل النظام السياسي، ليس لدي رغبة أو فرحة لرؤيته في السجن، ولكن الشيء الرئيسي هو أنه يجب أن يذهب. لا توجد خطوط حمراء لأحد".
وشدد لبيد على أن العد التنازلي للحكومة قد بدأ، وقال إن "هناك حملة انتخابية عام 2024، وإذا انهار الأمن في غضون عام، فسوف تنهار السياسة الخارجية ويواجه الاقتصاد مشكلة، الحكومة أيضاً ستسقط في النهاية. في الماضي تمكنا من إسقاط نتنياهو".
وأضاف: "اليوم أنا الشخص الأكثر خبرة فيها (المعارضة)، لكننا سنحاول بذل جهد لتوحيد الكتلة بأكملها. وهذا يشمل أي شخص، وكل من يهتم لأمر إسرائيل. مهمتنا الرئيسية هي الإطاحة بهذه الحكومة السيئة".
وتطرق لبيد لقانون التجنيد، حيث أشار إلى أن "الحكومة اليمينية غير قادرة تماماً على تجنيد اليهود المتشددين، كل شيء آخر هو ذريعة. إذا كان مبدأ المساواة يهمهم حقاً فليسمحوا بتجنيد اليهود المتشددين. إسرائيل يهودية، وهذا لا يتعارض مع دراسات التوراة. المتطرفون في الحكومة لا يعرفون سوى الصراخ، لكنهم لا يعرفون كيفية إدارة أي شيء. ودور الحكومة هو أن حياتنا ستكون أفضل وأن أموال الضرائب ستدار باحترام وحكمة".
وعندما سئل عن مدى اهتمام نتنياهو بالتداعيات الاقتصادية للحرب على غزة، قال لبيد: "تكلفة المعيشة لا تهمه على الإطلاق بل هي بالنسبة له مجرد شعار خلال الحملات الانتخابية. ليس لديه أي اهتمام بالموضوع. ولا يعين حتى شخصاً آخر للتعامل مع القضية نيابة عنه".
