جريمة بيئية وصحية ومالية... "لجنة كفرحزير" تُحذّر

حذرت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، "من اعادة عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون"، ولفتت الى ان "محاولة تشريعها هو اكبر جريمة بيئية وصحية ومالية ترتكبها هذه الحكومة بعد ان تورطت الحكومة السابقة في ذلك واوقف القضاء اللبناني قراراتها"، مشيرة الى ان "هذه المقالع المخالفة لمعظم القوانين اللبنانية متوقفة اليوم ومصانع الترابة تستورد الكلينكر" .

وقالت:"نلفت نظركم الى ان مقالع شركات الترابة التي دمرت منطقة الكورة موجودة في اراضي البناء السكنية 40/20 في كفرحزير وفوق المياه الجوفية في بدبهون وعلى مقربة من البيوت والقرى والاملاك العامة وعلى مجرى نهر العصفور والوديان الكورانية وقرب معالم التراث الحضاري والثقافي والانساني، ولا يمكن حصولها على تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بالطرق القانونية".

وحذرت ان "هذه المقالع ليست كباقي المقالع لان الصخور الكلسية تحتوي مادة الكبريت وعدد من المعادن الثقيلة الخطيرة ولان اعادة تشغيل هذه المقالع يعني اعادة عمل الافران المتوقفة، واعادة احراق الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت ما يعني القضاء على من تبقى من اهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض التنفسية، بعد الابادة الجماعية التي سبق ان سببتها لهم هذه الشركات القاتلة التي حصدت مليارات الدولارات مقابل الاف الضحايا والمرضى".

تابعت:"اذا كان هنالك نية فعلية لاعادة اعمار لبنان وليس لتهريب الاسمنت الى سوريا كما حصل مذ بضعة اسابيع، فان استيراد الاسمنت من المناطق الصحراوية هو الحل البديل وباقل كثيرا من السعر الذي تبيعه شركات الموت والدمار والاحتكار للشعب اللبناني، ومن دون كلفة تلوث بيئي ودمار شامل ومن دون ضحايا ومجزرة سرطانية رهيبة"، لافتة الى ان "مصانع الاسمنت ومقالعها، فيجب وتطبيقا لقانون البيئة الدولي، نقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية والزام اصحابها بالتعويض على مصابي وأسر ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في الكورة وبدفع الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، واننا ننظر الى كل من يحاول التقليل من هذه المبالغ او التلاعب بها كعدو للبيئة اللبنانية وللشعب اللبناني".

وختمت داعية الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة ومدرائها كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، والى الانتباه من احد الموظفين الفاسدين في وزارة البيئة ومحاولاته اعادة عمل هذه الشركات غير القانوني بعد ان سبق وسمح لها باستيراد الفحم الحجري والبترولي 6بالمئة كبريت رغم ان الاردن قد منع استخدام الفحم البترولي منذ العام2004، ونحن نحتفظ بحق الادعاء على هذا الموظف وعلى اصحاب شركات الترابة وعلى كل شركائها في التسبب بقتل اهالي القرى المحيطة بها وتدمير بيئتهم ومقومات حياتهم والاعتداء على اراضيهم السكنية والزراعية والسياحية والتسبب باخطر التغيرات المناخية والاوبئة الزراعية".