توترٌ ملحوظٌ شهدتهُ اللجنة: لا قانون إنتخابي جديد ولا تعديل... ماذا عن الميغاسنتر؟
أمس، لم يُفسح المجال للجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب للقيام بما هو مطلوب منها، حيث تم تحديد جلسة ثانية يوم الاربعاء المقبل، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك على خلفية سجالات بين النواب المشاركين في هذه اللجنة، ما جعل النقاش يطول، دون احراز تقدم خطوة واحدة حول الاصلاحات المطلوبة.
ووفق معلومات وكالة "أخبار اليوم" من داخل جلسة اللجنة، أن الوزير الحجار اصّر أن يكون هناك قانون إنتخابي جديد، انطلاقاً من البيان الوزاري للحكومة، والذي في طبيعة الحال يحتاج الى مزيدٍ من الوقت، مؤكداً أن هناك صعوبة نظراً لضيق الوقت لاصدار البطاقة الممغنطة، مشيراً في الوقت عينه، الى أنه بشأن موضوع الميغاسنتر سيقدم أجوبة واضحة وكافية للمرحلة المقبلة في الجلسة التالية”.
وعلم ايضاً، أن سجالات عدّة حصلت بين النواب الحاضرين ما ادى إلى توتر ملحوظ، بين النائب ميشال الدويهي والنائب علي فياض، وبين النائب جورج عدوان والنائب علي حسن خليل، وفي تفاصيل الخلاف، حرص خليل، على إظهار أن لا شيء يمنع من مناقشة الاقتراحات الأخرى، فأجابه عدوان: عندما لا يعود هناك سلاحان في الدولة نتحدث بكل الامور ونناقشها.
وعلى خطٍ موازٍ، يتوقع باحث معني بالشأن الانتخابي في حديثه إلى وكالة "أخبار اليوم" عدم إدخال تعديلات تذكرعلى قانون الانتخابات الذي اعتمد في انتخابات 2018 و2022 لاسيما إن دوائره الـ 15 قسمت بطريقة هجينة من دون معايير منطقية وعلمية وباعتماد صوت تفضيلي واحد، وهو واقع استفادت منه القوى المُمسِكة بالسلطة. مضيفاً أنه كل ما يُحكى اليوم عن طروحات وتعديلات على القانون، خصوصاً لجهة اعتماد صوتين تفضيليّين في الدائرتين الصغرى والكبرى، لن تبصر النور.
