بيان توضيحي صادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذا ما تتضمّنه

بشأن البطئ في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك

عطفاً على البيانات الواردة بشأن البطئ في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن عطلاً تقنياً محدوداً ناتجاً عن عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس ، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه .

أما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطىء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية ، وأن ما قد يطرأ أحياناً من تأخير وبطىء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطىء شديد في شبكة الانترنت وايضا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفا بيروت وخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات

المختصة.

وتُشدد إدارة المرفأ على أن النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفأ.

كما تشير الادارة ان موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود لهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع ولا يزال الأمر مستمر .

وفي السياق، تشير الإدارة إلى أنها بلغت حالياً مرحلة فضّ العروض العائدة لمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيداً لاختيار شركة واحدة من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء .

وتعد هذه المرحلة جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته عدة أشهر، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.

كما تشير الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكانية التوظيف منذ سنة ١٩٩٧ حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفاً عوضاً عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر عدة مصارف تسهيلاً وتسريعاً لتعاملاتها اليومية وقد ادت عمليات الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو اقل من ٢٠٠ دولار امريكي تخفيفاً لعمليات التداول النقدي، الامر الذي خفض المخاطر المالية، لذلك اقتضى التوضيح.