في ظل الضغوط... من هم موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل ومن أوقف التصدير؟

علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مما أدى إلى مقتل 35 ألف فلسطيني تقريبا حتى الآن.

وتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التعليق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة رغم اعتراضات واشنطن بالنظر إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك.

والولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لأوثق حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا.

وأوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن موردي الأسلحة لإسرائيل.

الولايات المتحدة

قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من "استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة (مثل رفح)...".

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وتلقت إسرائيل 69 بالمئة من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس آذار.

وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة إف-35، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا

زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أعقبته حرب غزة.

وغير أنه منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 بالمئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

إيطاليا

أكد مصدر بوزارة الخارجية في التاسع من أيار (مايو) أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وقدمت إيطاليا نحو واحد بالمئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

بريطانيا

لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأمريكية لقطع مثل طائرات إف-35.

ومنحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار). وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير ردا على ارتفاع عدد القتلى في غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي أوصلت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.

كندا

قالت الحكومة الكندية في 20 آذار (مارس) إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير كانون الثاني، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.

وسمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.

هولندا

أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في شباط (فبراير)، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني. وتطعن الحكومة على الحكم.