انفجار سياسي يلوح في الأفق: هل تتحول معركة تشكيل الحكومة إلى مواجهة مفتوحة بين الأقطاب؟

في ظل المشهد السياسي اللبناني المتشابك والمعقّد، يطرح سؤال جوهري: هل يمكن ولادة حكومة بالتراضي، أم أن الانقسامات والتجاذبات السياسية ستبقى العائق الأكبر؟ يبدو أن الإجابة تكمن في قدرة القوى السياسية على تجاوز المحاصصة التقليدية واعتماد نهج جديد يعتمد الكفاءة والتوازن.

التحدي اليوم أمام رئيس الحكومة المكلف والرئيس الجمهورية يتمثل في اتخاذ قرار جريء بطرح تشكيلة حكومية متوازنة قائمة على الكفاءات بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة. الدعم العربي والدولي قد يكون العامل الحاسم، لكنه مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة الشعب.

وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، الدفاع، والطاقة لا تزال تشكل العقدة الكبرى في مسار التأليف. التنافس بين القوى السياسية على هذه الحقائب يعكس صراعاً أوسع حول النفوذ المحلي والإقليمي. حتى اللحظة، لم تُحسم التوزيعات، وتشير التسريبات إلى تغيرات مستمرة في الأسماء والتوجهات، ما يعكس انعدام الاستقرار والاتفاق.

تتوالى الترشيحات من مختلف الأطراف، حيث يُطرح غسان سلامة أو بول سالم للخارجية، بينما تبدي جهات أخرى رغبة في تعديل المعادلة عبر منح وزارة المالية لشيعي مستقل، خارج الثنائي الشيعي. من جهة أخرى، تسعى قوى أخرى مثل الحزب التقدمي الاشتراكي لتوسيع حصتها بما يعكس تنوعها الطائفي والسياسي، في حين يُرجح أن يحصل حزب الله على حقيبتي الصحة والعمل.

المشهد الإقليمي يلقي بظلاله على التأليف. فقرار إسرائيل المرتقب بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة قد يكون مؤشراً على دعم دولي لتشكيل حكومة اختصاصيين ذات طابع إصلاحي. في المقابل، إذا استمرت التوترات الإقليمية، فقد يدفع ذلك نحو تشكيل حكومة تكنوسياسية من 30 وزيراً قادرة على مواجهة التحديات.

لبنان أمام مفترق طرق. التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتطلب حكومة تتمتع برؤية واضحة وكفاءة عالية، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والمحاصصة التقليدية. هذه فرصة لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وإعادة الأمل للشعب اللبناني الذي يواجه أزمات غير مسبوقة.

، ولادة حكومة جديدة ليست مجرد استحقاق دستوري، بل فرصة لتغيير نهج الحكم في لبنان. على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.