الخليل: إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بات ضرورة مُلحة
شدد وزير المالية على أنّ “إقرار مشروع موازنة 2025، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي”، مشيراً إلى أنّ “وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالى 86 تريليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد، بغية تأمين استمراريّة العمل في الإدارات والمؤسسات العامة”.
إذْ لفت إلى “أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يُمثّل الحاجة الأدنى الضروريّة لضمان استمرار القطاعات كافة”، معتبراً أنّ “عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سيْر المرفق العام”.
بيّن الخليل، أنه “يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافيّة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية المُمكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً أنّ المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية إذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة”.
كشف الخليل أخيراً، أنّ “الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحيّة على صعيد عملية تحضير الموازنة”، وتمنّى على الحكومة الجديدة، “بعد ثلاث موازنات تصحيحيّة في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤيّة الإصلاحيّة لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عمليّة النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد”.
