هل يخاف نواف و خلفه جوزاف؟

لا يخفي أحد ما يجري في كواليس تشكيل الحكومة الأولى لعهد ما بعد إنهيار حزب الله، هذا العهد الذي أتى بإرادة شعبية كبيرة ما لبثت أن بدأت تتحَوّل إلى خَيبة أمل شعبية لوحظت بقوّة في الشارع و إنعكست على شبكات التواصل الإجتماعي. قد يظن من حاول أن يوهم نفسه أن عصا غليظة جائت بالحكام الجدد الذين لم نجرّبهم بعد في السياسة و لم نراهم يوماً يتعاطوها فخيبات الأمل ظهرت عند بدء قبولهما التنازلات و لا سيّما الكبيرة منها من جهة تشكيل الحكومة فالتشكيل ليس مسؤولية الرئيس المكلّف وحده بل هناك مسؤولية كبرى يتحمّلها رئيس الجمهورية إذ أن أي تشكيلة لن تبصر النور دون توقيعه و موافقته و على عكس المرّات السابقة التي أظهرت تفاوت في الإختيارات بين الرئيسَين، فالجلي هذه المرّة توافق الرئيسَين و بالوقت عَينه صعوبة وصولهما لحلّ عقد التشكيل مع معارضة كافة الأطراف و رفع سقف مطالبهم لا سيّما طرف الـ٢٧ نائب الذين يمثلون حزب الله و حركة أمل الذين لم يسمّوا نوّاف سلام لرئاسة الحكومة لكنهم يتشرّطون عليه بالتوزير و بالحصص و كما يظهر عدم قدرة الرئيسَين الجديدَين على المواجهة و المضي قدماً بتشكيل وزارة شرعية و ميثاقية على حجم آمال الشعب اللبناني الذي إختار الحياة و الحياد على الموت و الجهاد في سبيل إيران. 

هل هو فخ نقص الخبرة السياسيّة للطقم الجديد أم هي مناورات تلك الأطراف غير القانونية الذين يمارسونها للنَيل من وزارة لن يكون لهم فيها ثلثاً معطلاً و لا رئيساً راضخاً لها و لا حتى رئيس بلاد أتى ببندقيتهم كما زعم و تبجخ نوابهم في إحدى جلسات مجلس النواب في العهد السابق فأعلى طموحهم وزير مالية يغطي إرتكابات سابقة و قد يؤخر تقديمات مستقبلية ستعيق البلد بكامله و ليس فقط طرف واحد، فصندوق النقد الدوَلي لن يرغب بالتعاطي مع الجهة المسؤولة عن فقدان النقد قيمته و لا الجهات المانحة ستتعاون مع حكومة يتحكّم بماليتها طرف تم تصنيفه في بعض الدول على لائحة المنظمات الإرهابية فأي مانح سيتعاطى مع جهة متأرجحة قريبة من لائحة العقوبات و من سيدعم لبنان بظل إنعدام ثقة المجتمع الدولي بمن يتحكم بمالية تتهرب من التدقيق الجنائي؟ من سيدفع للبنان عبر هذه الجهة أموال لإعادة الإعمار في الوقت الذي يمثلها في الحكم من هم مطلوبون للعدالة؟ كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع قاضٍ يقبل بتعيين وزير مالية جمع ثروته عبر تجارة الممنوعات و المخدرات في أفريقيا (النهار ١١ أيّار ١٩٩٨) هذا القاضي الذي ترأس محكمة العدل الدولية حتى بداية هذا العام حيث تجرأ و أدان نتنياهو على جرائمه لا يراه أي لبناني بنفس الجرأة في الداخل و خاصة بعد تهريب بعض الملفات القضائية في الأيام المنصرمة القليلة نذكر منها ملف إغتيال لقمان سليم و ملف الضباط السبع المتهمين بالفساد. فالسؤال يبقى "هل تخاف يا نواف؟ أم يخاف جوزاف؟ أم أن الخوف يضرب الإثنان في آن؟ 

الوقت لا يزال يسمح للوقوف على رأي اللبنانيين و إرادتهم التي أوصلتكم و رغم التهديدات و "الموتوسيكلات" فاللحظة السياسية و الفرصة لا تزال سانحة لتلبية نداء الشعب الذي يرزح و الذي كما إنتفض سابقاً قد ينتفض مستقبلاً و مجدداً… التاريخ لن يرحم، إنها الفرصة الذهبية فأقتنصوها لأجل شعب لبنان فقط!