اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه
اقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية ٨٧ صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه.
وأصبحت المادة الثالثة تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينيين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مصرف لبنان.
وقد أبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات.
