وزارة المالية الفلسطينية تدفع 70% من رواتب يوليو وسط أزمة مالية

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الخميس 70 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو تموز وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن “موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز هو يوم الخميس بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة وبحد أدناه 3500 شيقل”.

وأضافت الوزارة في بيانها “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 بالمئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل”.

وتابعت أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي سمح لها بدفع 70 بالمئة من رواتب موظفيها.