هل انتهى عصر ثلاثية 'جيش، شعب، ومقاومة' في لبنان؟
بقلم رئيسة التحرير ليندا المصري
أكد مصدر دبلوماسي رفيع أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة لن يتضمن ثلاثية «جيش، شعب، ومقاومة» التي لم تعد تحظى بالدعم الشعبي اللازم، في ظل استعداد لبنان للالتزام الكامل بتنفيذ القرار الدولي 1701. وأشار المصدر إلى أن «حزب الله» ارتكب خطأً استراتيجياً عندما قرر دعم غزة عسكرياً دون الرجوع إلى الحكومة، متسائلاً عما إذا كان الحزب استشار حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الإقدام على تلك الخطوة.
وأضاف المصدر: «ما الذي يعنيه الشيخ نعيم قاسم حين يقول إن المقاومة منعت تقدم إسرائيل؟ الجميع يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على القرى الأمامية وأجبر سكانها على النزوح، منتظرين انسحابه للعودة إلى منازلهم». وأكد المصدر أن «حزب الله» بحاجة إلى إعادة تقييم أدائه السياسي، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة، حيث يُفضل أن يختار ممثلين غير حزبيين لتحقيق توافق داخلي.
يجري الرئيس المكلف سلام اتصالات مكثفة مع القوى السياسية بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، بهدف تشكيل حكومة قبل انسحاب إسرائيل، الذي تؤكد مصادر أميركية ودولية التزامه ضمن الجدول الزمني المحدد. ويرى المصدر أن التصريحات التصعيدية لبعض قيادات «حزب الله»، مثل الشيخ قاسم، تهدف بالأساس إلى تعبئة الجمهور وإظهار الاستعداد لأي مواجهة محتملة، لكنها لن تغيّر الواقع الميداني أو شروط الاتفاق المدعوم دولياً.
لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوداً استثنائية لتسهيل تشكيل الحكومة، مؤكداً أن تفاؤله الدائم يعكس رغبة في تجنب أي تصعيد سياسي أو خلاف داخلي. وأشار إلى أن الاجتماعات المتواصلة بين الممثلين السياسيين للثنائي الشيعي تُظهر حرصاً على التنسيق الكامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة الصف الشيعي.
وأضاف أن «حزب الله» لم يعد لديه خيارات كثيرة سوى الوقوف خلف بري، خاصة في ظل التغيرات السياسية التي طرأت بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلف. وأكد أن الحزب بحاجة إلى التكيف مع المعطيات السياسية الجديدة التي تتطلب تشكيل حكومة بمواصفات دولية للخروج من الأزمة الراهنة.
ختم المصدر بتأكيد أهمية تجاوب القوى السياسية مع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزماته المتراكمة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً داخلياً واستجابة للإملاءات الدولية، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة لتجاوز السياسات السابقة التي أدت إلى التأزم السياسي والاقتصادي.
