لهذا السبب لا يجب ان يتمثل الثنائي في حكومة نواف سلام..

النظام الديموقراطي، يقوم على تجانس القوى المتحالفة، التي تمسك بالسلطة، في الفكر والجهد والسلوك والممارسة، والتطلع الى تنفيذ الهدف الاساس من الامساك بالسلطة، وهو تحقيق طموحات جمهور المواطنين دون استثناء، والعكس صحيح، حيث يكون دور المعارضة ان تقدم رؤيتها المناقضة او سبب حذرها من سياسات القوى الحاكمة، التي قد تؤدي الى فشل سياسي او اقتصادي، واجتماعي، يطيح برفاهية المواطنين، وتطلعاتهم وطموحاتهم.. ولذلك ينقسم المشهد السياسي الى موالاة ومعارضة، ولكن كليهما يقوم على مباديء سياسية وتطلعات اقتصادية وطموحات اجتماعية.. وهذا ما يحفز المنافسة بحيث يقدم كل فريق افضل ما لديه من رؤية وسياسات وممارسات..

والانسجام يبدأ، او يستشف من نتائج الانتخابات النيابية التي تقدم فريق على أخر.. وبالتالي، يتم تكليف الفريق الاقوى حضوراً سياسياً لقيادة الدفة ورعاية شؤون الوطن والمواطنين.. ويكون على القوى المعارضة ان تمارس حقها في الرقابة والمحاسبة والاعتراض..

كما ان من حق المواطن ان يحاسب القوى التي سبقت ان حكمت ومارست دورها وسلطتها على ما وصلت اليه البلاد والعباد من تحسن وتقدم او تراجع وانهيار...

في لبنان نرى الامور خارج هذا المضمار تماماً.. اذ ان بعض القوى السياسية وخاصة الثنائي، الذي امتنع عن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، رغم انه كان قد سبق ان قام بتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الوزراء قبل اطلاق مشاورات التكليف.. ولكن في اليوم الموعود، لم يلتزم بكلمته وامتنع عن التسمية مما اساء لرئيس ميقاتي، كما عزل الثنائي نفسه ومن تحالف معه من النواب عن التحالف مع الرئيس المكلف..

ويوم استشارات التأليف امتنع الثنائي عن الانخراط في مناقشات واستشارات التأليف وتقديم رؤيته ووجهة نظرة وقراءته ايضاً.. معتكفاً ومنعزلا وعازلا ومعتزلاً عن ان يكون جزءاً من اللعبة السياسية التي تقوم على حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية، متسلحاً ومتستراً بأفكار وعناوين غير دستورية.. مطلقاً شعار الدستورية الميثاقية.. ليخفي فشله ويتهم الآخرين بعزله فيما هو عزل نفسه تماماً..

كما ان هذا الفريق يطالب اليوم بعد اتصالات واستشارات جانبية استلحاقية بعد ان وجد الثنائي نفسه في حالة عزلة، بوزارات وخاصة وزارة المالية..

الملفت للنظر هنا ان وزارة المالية كانت لدى هذا الفريق طوال عدة حكومات ووصل لبنان والاقتصاد اللبناني الى الانهيار الكامل وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مما ادى الى افقار اللبنانيين وضياع مدخراتهم نتيجة سياسة الفساد والهدر والتوظيف العشوائي وابتزاز المال العام.. فهل يريد هذا الثنائي ان يتابع مسيرة الانهيار المالي..؟؟؟

الصحيح هو ان هذا الفريق يجب ان يحاسب على السياسة المالية التي اتبعها وقادها ورسم خطوطها العريضة، الى جانب من سار على دربه وسلك طريقه المدمرة,.. لا ان يطالب بادارة هذه الوزارة.. لا ان يطالب بوزارة سبق ان فشل بادارتها..!!

لكن يبدو ان المطلوب من الامساك بهذه الوزارة ليس حماية المصلحة العامة، وحماية الاقتصاد اللبناني ومنع تدهور المالية العامة.. بل التلاعب بالسلطة التنفيذية من خلال ممارسة سياسة التعطيل التي لا يعرف سواها ممارسة ودوراً ونهجاً وسلوكاً.. فيمتنع الوزير المكلف من قبل الثنائي بتوقيع المراسيم والقرارت التنفيذية لتعطيل عمل الحكومة وافشال عهد الرئيس جوزيف عون، والرئيس نواف سلام.. والامساك بالشأن اللبناني مجدداً من باب التعطيل لا حسن الادارة..وهذا ما يقوله الثنائي بوضوح عندما يقول انه يريد التوقيع الثالث على المراسيم..؟؟؟؟ بعد ان انتهى مفعول اتفاق الدوحة والثلث المعطل السيء الذكر.. يريد استخدام التوقيع الثالث للتعطيل.. وهذا يؤكد قراءتنا لدور هذا الثنائي ومن يتحالف معه..؟؟؟

الخلاصة

نتمنى على فخامة الرئيس ودولة الرئيس، عدم الرضوخ والاذعان لمطالب الثنائي، واللجوء الى منطق الديموقراطية التي تقوم على حكم الاغلبية ومعارضة الاقلية، والميثاقية التي يتحدث عنها الثنائي ولم يلتزم بها مطلقاً في مواقفه وقراراته، بل يستخدم عنوانها للتعطيل والارباك وتدمير الكيان واخضاعه لمنطق الديكتاتورية ونهج التسلط الذي يعتنق فكره وثقافته بكل وضوح..

المطلوب انقاذ لبنان وقيادته الى بر الامان، ولا يتم هذا بالمجاملة والتسويات وانصاف الحلول.. بل بالحسم السياسي والتوضيح الاعلامي وبالالتفاف حول نصوص الدستور وبنوده.. لان استمرار الوضع على ما هو عليه يؤكد لنا ان الرعاية العربية والدولية للبنان سوف تتلاشى والمتضرر الاكبر هو الشعب اللبناني وخاصة المتضررين من العدوان الاسرائيلي.. لان اعادة الاعمار سوف تصبح ذكرى حينها...؟؟؟

لذا لا يجب مشاركة من لم يشارك في استشارات التسمية والتأليف وان يشارك في حكومة هو خصمها.. الا اذا كان الهدف كما اشرنا اليه..