لن نترك نواف سلام وحيدًا في وجه السلاح... فإمّا دولة أو لا وطن

إلى كل لبناني يؤمن بدولة القانون،

إلى كل عربي يرفض منطق الميليشيا،

إلى كل مسؤول محلي أو دولي يتابع بقلق مسار الانهيار:

لبنان لا ينهار من فراغ، بل بفعل سلاحٍ منفلت يتجاوز الدولة، ويحتكر قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الشرعية.

سلاحٌ فقد أي مشروعية وطنية، وتحول إلى أداة لشلّ الدولة وتعطيل الديمقراطية وخنق السيادة.

 لقد خسرنا كل شيء:

انهار اقتصادنا

تفككت مؤسساتنا

هاجر شبابنا

انكشفت حدودنا

وتُهان كرامتنا يومًا بعد يوم

وفي قلب هذا الانهيار، هناك طرف واحد يحتفظ بسلاحه، ويفرض معادلاته بالقوة، فيما يعاني اللبنانيون من دولة عاجزة عن فرض قرارها الحر.

 نؤكّد دعمنا الكامل لرئيس الحكومة نواف سلام

لأنه عبّر بوضوح عن موقفٍ طالما انتظره اللبنانيون:

لا سلاح خارج الدولة، ولا شرعية فوق شرعية الجيش اللبناني.

رئيس الحكومة يتقدّم اليوم بموقف سيادي شجاع، يعبّر عن روح الدستور وجوهر الدولة.

لكن هذا الموقف لن ينجح ما لم يلقَ دعمًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا، في وجه القوى التي ترفض تسليم سلاحها وتستمر في مصادرة القرار الوطني.

على "حزب الله" أن يُسلّم سلاحه إلى الجيش اللبناني فورًا، ومن دون أي شروط، احترامًا للدستور، ولحق اللبنانيين في بناء دولة عادلة وآمنة.

السكوت عن هذا السلاح لم يعد حيادًا... بل خيانة.

ومحاولات تشويه موقف الرئيس نواف سلام من قبل البعض، ما هي إلا محاولات بائسة لقتل الأمل في قيام دولة حقيقية.

إلى حزب الله:

ما كان يُقدَّم كرمز للمقاومة، تحوّل اليوم إلى عبء على الوطن. لا دولة مع سلاح مزدوج، ولا سيادة مع قرار عسكري خارج الشرعية.

إلى الحكومة اللبنانية مجتمعة:

دولة الرئيس أعلن موقفًا واضحًا، فهل أنتم معه؟ أم أنكم تفضّلون المساكنة مع السلاح؟

إلى المجتمع الدولي والعربي:

لبنان أمام فرصة نادرة لاستعادة الدولة. لا تتركوا من يواجه السلاح منفردًا. المطلوب دعم واضح لمطلب تسليم السلاح للدولة.

هذا البيان ليس تحريضًا... بل موقف.

لا نطلب أكثر من حقنا الطبيعي في العيش في دولة واحدة، بسلاح واحد، بقرار واحد.

لبنان ليس ساحة صراع دائم، ولا ساحة سلاح دائم.

لبنان وطن، لا يُبنى إلا بدولة كاملة السيادة.